أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.4 في المائة في تموز، وهي وتيرة أقوى بكثير من المتوقع، مواصلاً بذلك أداءه القوي الذي سجله في النصف الأول من العام، رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج في يوليو بنسبة 1.6 في المائة، مسجلاً أسرع معدل نمو سنوي منذ شباط 2025، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2 في المائة.

واستقر النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز عند 0.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران ، مخالفاً بذلك متوسط توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تباطؤ النمو إلى 0.3 في المائة.

وفي النصف الأول من عام 2026، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الكبرى، رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن ذلك قد يعكس جزئياً تأثيرات موسمية لم يتم تعديلها بالكامل.

وكان بنك إنجلترا قد توقع في تموز أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة خلال عام 2026 بأكمله، كما قال المحافظ أندرو بيلي أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البيانات الاقتصادية التي صدرت منذ ذلك الحين جاءت «أقوى قليلاً» مما كان متوقعاً.

ولم تتأثر بريطانيا، شأنها في ذلك شأن الاقتصادات الأوروبية الأخرى، بشكل فوري ومباشر في معدلات النمو جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالقدر الذي كان الاقتصاديون يخشونه في البداية.

غير أن الصراع دفع أسعار النفط هذا الأسبوع إلى تجاوز 105 دولارات للبرميل، ما أدى إلى تداعيات على تكاليف الاقتراض الحكومي، في وقت يتوقع فيه بنك إنجلترا ارتفاع التضخم إلى نحو 3.2 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.