تداولت أسواق الأسهم الإماراتية ضمن نطاق ضيق مع استمرار حذر المستثمرين وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة. وتظل الاضطرابات البحرية المتواصلة، واستهداف الناقلات، وحركة الملاحة المحدودة عبر مضيق هرمز في تغذية المخاوف بشأن حالة عدم اليقين المطولة والاضطرابات المحتملة لتدفقات الطاقة. وقد يظل التركيز منصباً على الاجتماعات الدبلوماسية المحتملة بين دول الخليج وإيران وأي تقدم ملموس بشأن ممرات الشحن البديلة.
وظل سوق دبي المالي يتحرك في نطاق محدد بدعم من القطاع المالي. كما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية مستقراً نسبياً، حيث عزز قطاعا الصناعة والاتصالات المكاسب. وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع أسعار النفط الخام، في حين قد تستمر العوامل الأساسية المحلية القوية في دعم كلا السوقين.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل التطورات الإقليمية، واستهداف الناقلات، والملاحة المحدودة عبر مضيق هرمز من المخاطر الرئيسية التي تواجه أسواق الأسهم الإماراتية. وقد يستمر تصاعد التوترات في الضغط على معنويات المستثمرين، ومع ذلك، فإن أي تقدم ملموس في الجهود الدبلوماسية قد يوفر الدعم ويساعد كلا السوقين على العودة إلى المسار الصعودي.
