واصل الين الياباني تعرضه للضغوط أمام الدولار، الثلاثاء، مع اتساع تأثير موجة التشديد النقدي لدى البنوك المركزية الكبرى، في وقت يراهن فيه المستثمرون على أن «بنك اليابان» سيجد صعوبة في مجاراة وتيرة رفع الفائدة عالمياً؛ ما يبقي فجوة العوائد الواسعة عاملاً ضاغطاً على العملة.

وتراجع الين إلى 157.33 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، بعدما فقد مزيداً من قيمته، الاثنين. لكن التحركات ظلت محدودة نسبياً بسبب عطلة الأسواق اليابانية، إلى جانب الحذر من احتمال تدخل السلطات لدعم العملة.

وكانت صحيفة «نيكي» قد أفادت بأن السلطات اليابانية أجرت الجمعة فحصاً لأسعار الدولار مقابل الين، وهي خطوة يطلب خلالها المسؤولون أسعار الصرف من البنوك لتقييم أوضاع السوق، وينظر إليها المتعاملون عادة بوصفها إشارة محتملة تسبق التدخل المباشر.

وجاءت الضغوط رغم قرار «بنك اليابان»، الجمعة، رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة؛ إذ لم يتمكن القرار من دعم العملة بسبب اعتراض عضوين بموقف أكثر ميلاً إلى التيسير؛ وهو ما أثار الشكوك حول سرعة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وتناقضت رسالة «بنك اليابان» مع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي رفع الفائدة أيضاً الأسبوع الماضي، ومع لهجة أكثر تشدداً من عدد من البنوك المركزية الكبرى؛ ما دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على استمرار رفع أسعار الفائدة عالمياً.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 30 في المائة لرفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 1.5 في المائة خلال تشرين الأول، مقابل احتمال يقارب 55 في المائة لرفع «الفيدرالي» نطاق الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس إلى ما بين 4 و4.25 في المائة.

وتقوم هذه الصفقات على الاقتراض بعملة منخفضة العائد مثل الين واستثمار الأموال في عملات وأصول تقدم عوائد أعلى. وكلما اتسعت فجوة الفائدة، ازدادت جاذبية الاقتراض بالين، بما يضيف ضغوط بيع على العملة اليابانية.

ولا تقتصر المشكلة على الولايات المتحدة. فالأسواق تتوقع أيضاً لهجة متشددة من محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، مع تسعير احتمال يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأسترالية الأسبوع المقبل للمرة الرابعة هذا العام.

وبذلك يجد «بنك اليابان» نفسه أمام معادلة دقيقة، حيث إن تسريع رفع الفائدة قد يوفر دعماً للين، لكنه يزيد تكاليف الاقتراض داخل اقتصاد اعتاد لعقود أسعار الفائدة المنخفضة، في حين يؤدي التحرك البطيء إلى إبقاء فجوة العوائد واسعة وتشجيع صفقات المضاربة على العملة.

وفي الأجل القريب، ستظل مستويات الين محكومة بثلاثة عوامل مترابطة؛ وهي سرعة التشديد الياباني، ومسار الفائدة الأميركية، ومدى استعداد طوكيو للتدخل إذا تسارع الهبوط. ومع اقتراب العملة مجدداً من مستويات أكثر ضعفاً، تتزايد مراقبة الأسواق لأي إشارة من السلطات يمكن أن تحول خطر التدخل من مجرد تحذير إلى تحرك فعلي.