دلت حسابات وكالة تاس، المستندة إلى إحصاءات وزارة المالية الأوكرانية، على أن الدين العام الأوكراني ارتفع في أغسطس بمقدار 1.37 مليار دولار، وهو ما يعادل 54.8 دولارا للفرد الواحد.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة المالية الاوكرانية، فقد بلغ حجم الدين العام الخارجي والداخلي بنهاية أب 215.55 مليار دولار، مقارنة بـ 214.18 مليار دولار سُجلت في نهاية تموز.
وطبعا لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد سكان أوكرانيا في الوقت الحالي، غير أن وزير السياسة الاجتماعية الأوكراني، دينيس أوليوتين، قدّر العدد في وقت سابق من 22 مليون إلى 25 مليون نسمة.
وعلى هذا الأساس، إذا افترضنا أن عدد السكان يبلغ 25 مليون نسمة، فإن نصيب الفرد من الدين العام بنهاية أب يصل إلى 8622 دولارا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 54.8 دولارا مقارنة بشهر يوليو. أما إذا استندنا إلى فرضية أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، فإن الدين العام يقترب من 9.8 آلاف دولار للشخص الواحد، بارتفاع قدره 62.3 دولارا عن الشهر السابق.
وتُظهر البيانات الرسمية الأوكرانية، أن الدين العام ينقسم بشكل أساسي إلى نوعين من حيث الجغرافيا والجهة المقرضة:
-الدين الخارجي (الحصة الأكبر: 76.45% نحو 163.3 مليار دولار) وجاء من 3 مصادر وهي، الاتحاد الأوروبي الذي أصبح الدائن الرئيسي الأول لأوكرانيا (قرابة 40% من إجمالي هيكل الدين العام الأوكراني). والمصدر الثاني هو المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي. أما المصدر الثالث فهو حكومات دول مجموعة السبع (G7)، عبر قروض ثنائية مباشرة أو آليات تمويل استثنائية (مثل قروض مبادرة ERA).
- الدين الداخلي (الحصة الأصغر: 20.86% نحو 45 مليار دولار من إجمالي الديون)، ويتكون هذا الدين بالكامل تقريبا من سندات الحكومة المحلية (المعروفة بسندات الدين الحكومي الداخلي الأوكراني - OVDP).
