تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة، حيث أثرت تدابير السياسات الرامية إلى تخفيف ضغوط الإمدادات على السوق. وقد وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع الإفراج عن الجزء المتبقي من مخزوناتها الجماعية لشهر مارس، في حين تدرس واشنطن تخفيف القيود المفروضة على ناقلات أسطول الظل في محاولة لخفض تكاليف الشحن من مستوياتها القياسية.
يمكن للبراميل الإضافية من احتياطيات الطوارئ أن تحسن من توافر المعروض على المدى القريب وتخفف من الضغوط، في وقت تعافت فيه صادرات المنتجين الخليجيين لتصل إلى حوالي ثلاثة أرباع مستويات ما قبل التوترات. ومع ذلك، لا تزال الملاحة عبر مضيق هرمز مقيدة، في حين أن تصعيد هذا الأسبوع في الممر المائي واستمرار التوترات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين يبقيان الأسعار مدعومة.
على جانب المخزونات، سجلت مخزونات النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عدة أشهر. ومع ذلك، عكس هذا السحب إلى حد كبير خسائر الإمدادات المؤقتة في أعقاب إغلاق ما يصل إلى 71.5% من إنتاج النفط البحري الأمريكي بسبب إعصار إيزاياس.
بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة، حيث يحدد التوازن بين تدابير تخفيف الإمدادات والقيود المستمرة في الخليج اتجاه السوق. إن التسليم الأسرع لمخزونات الطوارئ، وتسهيل الوصول إلى حمولات أسطول الظل، وتعافي الإنتاج، يمكن أن يقلل تدريجياً من شح المعروض الفعلي ويمدد من تراجع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فإن المزيد من التصعيد في الخليج، أو تجدد التعطيل للبنية التحتية السعودية، أو فرض قيود أكثر صرامة على تحركات الناقلات، من شأنه أن يعيد مخاوف الإمدادات بسرعة وقد يدفع الأسعار للعودة إلى ما فوق أعلى مستوياتها الأخيرة.
