رفضت المفوضية الأوروبية مقترحا أمريكيا لاستئناف شراء الغاز الروسي ضمن تسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدة تمسكها بالعقوبات المفروضة على موسكو حتى انتهاء النزاع.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو، خلال إحاطة صحفية في بروكسل، إن موقف المفوضية لم يتغير، مشيرة إلى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أكدت سابقا أنها لن تلغي أي قيود مفروضة على روسيا قبل التوقف الكامل للنزاع.
وذكرت بينيو أن قمة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت يومي 15 و16 تشرين الاول ، أعربت عن خيبة أملها إزاء قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على روسيا والبدء في شراء الديزل الروسي.
وجددت المتحدثة تأكيد ضرورة فرض عقوبات منسقة على روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تدفع موسكو إلى الموافقة على وقف الأعمال القتالية وفق الشروط التي تطرحها كييف.
وسبق أن أوضحت المفوضية الأوروبية أن الحظر الكامل على شراء دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2027، لا يندرج ضمن سياسة العقوبات، وسيظل ساريا حتى في حال إلغاء القيود الأوروبية المفروضة على روسيا.
وبذلك، أكدت المفوضية عمليا ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، بشأن رفض بروكسل مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف شراء الدول الأوروبية الغاز الطبيعي الروسي ضمن خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.
وتأمل واشنطن في أن يشكل استئناف تدفق الغاز عبر هذه الخطوط حافزا يدفع موسكو إلى الموافقة على إنهاء النزاع، فيما أشارت الصحيفة إلى أن المشاركين الأوروبيين في المفاوضات استقبلوا المقترح بسلبية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في الأول من تشرين الاول بأن موسكو ترغب في إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن عبر تسوية سلمية، مؤكدا استعداد روسيا للتفاوض، لكنه أشار إلى أنها لا ترى رغبة في ذلك من جانب كييف.
