أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، عند 1.25 في المائة، لكنه أعلن بلوغ التضخم الأساسي مستويات تتوافق مع مستهدفه البالغ 2 في المائة، في تحول مفصلي في مسار سياسته النقدية بعد معركة امتدت نحو 14 عاماً للوصول إلى هذا الهدف، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة، في إشارة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت قريب قد يكون كانون الأول.
وقال البنك المركزي إن تركيزه في المرحلة المقبلة سينصب على تثبيت التضخم الأساسي حول مستوى 2 في المائة، مؤكداً دخول سياسته النقدية مرحلة جديدة أكثر تشدداً، تتيح رفع أسعار الفائدة مرة كل بضعة أشهر، وفق «رويترز».
غير أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا شدد على أن بلوغ التضخم الأساسي مستويات تتوافق مع المستهدف لا يعني أن البنك حقق هدفه النهائي، موضحاً أن الغاية تتمثل في الوصول إلى تضخم مستدام ومستقر عند 2 في المائة، وترسيخ التوقعات حول هذا المستوى.
وقال أويدا، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية، إن البنك رأى ضرورة إجراء مزيد من التدقيق في المخاطر الاقتصادية ومخاطر الأسعار، إلى جانب الأوضاع المالية، وهو ما دفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأضاف أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية، لكن هناك مخاطر عدة تدفع الأسعار إلى الارتفاع، مشدداً على ضرورة اليقظة إزاء احتمال تجاوز التضخم المستهدف.
ويتوافق التحول الواسع في توجهات البنك مع مسار نظيريه الأميركي والأوروبي، اللذين يترقبان زيادات قريبة في أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي والصدمة التي أحدثتها الحرب مع إيران في أسواق الطاقة.
وفي خطوة مفاجئة تمثل ابتعاداً إضافياً عن السياسة النقدية فائقة التيسير، أعلن بنك اليابان تسريع وتيرة بيع صناديق المؤشرات المتداولة التي يمتلكها، اعتباراً من كانون الثاني، لترتفع المبيعات السنوية إلى 860 مليار ين (5.45 مليار دولار)، مقارنة بنحو 330 مليار ين حالياً.
وقال البنك في تقرير التوقعات ربع السنوي إن التضخم الأساسي بلغ مستوى يتوافق عموماً مع مستهدفه، ومن المتوقع أن يظل عند مستويات قريبة منه، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييم مدى ترسخ التضخم حول مستوى 2 في المائة.
وفي ختام اجتماع استمر يومين، أبقى البنك سعر الفائدة عند 1.25 في المائة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، متجنباً تنفيذ زيادتين متتاليتين لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على ظروف الإقراض.
وعارض عضو مجلس الإدارة المتشدد في توجهاته هاجيمي تاكاتا قرار تثبيت الفائدة، مقترحاً رفعها إلى 1.5 في المائة، لكن اقتراحه لم يحظَ بالموافقة.
