تدخل الأسواق أسبوع مهم تتقاطع فيه التطورات الجيوسياسية مع الانتخابات الأميركية وبيانات الاقتصاد مع ضغوط واضحة في قطاع التقنية. وأسهم تفضيل ترامب "إعطاء مزيد من الوقت للمحادثات" ، مع الدفع نحو تأمين إعادة فتح مضيق هرمز خلال خطة السبعة أيام في محادثات الدوحة ، في تهدئة مخاوف الإمدادات ودفع برنت للتراجع نحو نطاق 110 دولارات للبرميل. لكن استدامة هذا التراجع تبقى مرتبطة بترجمة التفاؤل الدبلوماسي إلى تقدم فعلي على الارض يعيد حركة الملاحة ، بينما تختبر البيانات الاقتصادية درجة الحاجة إلى استمرار التشديد النقدي.
الذهب: كسر أربعة آلاف يضع الثقة تحت الاختبار
استقر الذهب قرب 3,900 دولار للأونصة في تداولات بداية الأسبوع ، بعد خسارة 3.7% يوم الجمعة وكسر مستوى 4,000 دولار. ويعكس الاستقرار الأولي انحسار لضغوط البيع ، لكنه لا يكفي لتأكيد انتهاء التصحيح. فتراجع المخاوف الجيوسياسية قد يحدّ من الضغط على الذهب ولكن تبقى العوائد والدولار عاملين حاسمين. واستعادة أربعة آلاف قد تساعد على ترميم الثقة ، فيما يُبقي التداول دونه المعدن حساساً للبيانات التي تعزز توقعات التشديد ولكن لا ازال احتفط بنظرة سلبية عل الذهب للاسبوع العاشر على التوالي.
الاقتصاد الأميركي: تماسك النشاط تحت الاختبار
تشير التوقعات إلى استقرار مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 54.5 والخدمي عند 54.9، بما يعكس استمرار التوسع. لكن مكونات الأسعار والتوظيف والطلبات الجديدة ستكون أكثر أهمية لتقييم استدامة هذا النشاط فتماسك الطلب بالتزامن مع استمرار الضغوط السعرية قد يدعم بقاء السياسة النقدية متشددة ، بينما ضعف الطلبات الجديدة قد يعيد مخاوف التباطؤ إلى الواجهة، حتى لو بقي المؤشر العام فوق مستوى الخمسين.
سوق العمل: تحسن التوظيف مقابل تسارع الأجور
تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف ، مع توقع إضافة 63 ألف وظيفة مقابل 29 ألفاً سابقاً ، واستقرار البطالة عند 4.2%. ورغم التحسن المتوقع ، تبقى وتيرة التوظيف محدودة ، ما يمنح مراجعات الأشهر السابقة ومعدل المشاركة أهمية إضافية. كذلك ، يُتوقع تسارع نمو الأجور الشهري إلى 0.3 % من 0.1%، وهو مزيج قد يعقّد حسابات الفيدرالي إذا استمرت ضغوط الأجور رغم تباطؤ التوظيف.
وتكمل بيانات الشواغر وإعانات البطالة الصورة ، مع توقع ارتفاع فرص العمل إلى 7.11 مليون وزيادة طلبات الإعانة إلى 197 ألف وستحدد محصلة هذه القراءات ما إذا كان سوق العمل يستقر أو يفقد زخمه تدريجياً.
الانتخابات النصفية: السياسة تعيد تشكيل التوقعات
تمثل الانتخابات الأميركية اختبار حقيقي لتوقعات الإنفاق والضرائب والتنظيم ، إذ سيحدد توزيع السيطرة على الكونغرس قدرة الإدارة على تمرير أجندتها. وقد تتباين استجابة التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية بحسب النتائج والتوجهات التشريعية المحتملة. وستراقب الأسواق خصوصاً أي تغير في احتمالات تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي لكن الأثر المستدام سيعتمد على فرص تحويل التوجهات السياسية إلى قوانين ، مع احتمال اتساع التقلبات إذا تأخر حسم النتائج.
أوروبا وبريطانيا: التضخم يقيّد المرونة النقدية
في منطقة اليورو ، يُتوقع تسارع التضخم العام إلى 4% من 3.8%، مع استقرار الأساسي عند 2.5%. وسيكون مصدر الارتفاع محوري لتقييم استمراريته ، فيما تُراقب تصريحات كريستين لاغارد بحث عن إشارات إلى استجابة المركزي الأوروبي.
وفي بريطانيا ، تشير التوقعات إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% وسيتوقف تأثير القرار على الجنيه والسندات على توقعات البنك وتعليقات أندرو بيلي، خصوصاً ما إذا كان الرفع يمهّد لمزيد من التشديد أو يعقبه انتظار لتقييم أثره.
ثقة المستهلك والين تكملان المشهد
يُتوقع تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى 47.8 من 48، بينما تكشف توقعات التضخم مدى استمرار المخاوف السعرية كما تحظى تصريحات كازو أويدا بالاهتمام لتقييم مسار الفائدة اليابانية بعد تحقيق مستوى التضخم المستهدف، وانعكاساته على الين وفروق العوائد.
