واصل سعر الذهب(XAU/USD) ارتفاعه خلال تعاملات الجمعة ليتداول عند مستويات 1990 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.06% خلال اليوم، ويعزز ارتفاع الذهب الحالي انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتماسك مؤشر الدولار الأميركي (DXY) حول 104.40 نقطة.
فقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لتبلغ 4.44% في الوقت الحالي. كما قامت الأسواق بتسعير البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة ورفعت توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي الفيدرالية وتفاءلت أيضاً بشأن خفض سعر الفائدة في منتصف عام 2024، وأعتقد أن كل هذه العوامل تُمارس بعض ضغوط البيع على الدولار الأميركي وتعزز ارتفاع أسعار الذهب.
وخلال هذا الأسبوع ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 231.000، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. في حين ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، لتصل عند 1.865 مليون من 1.883 مليون في القراءة السابقة.
أيضاً انخفض الإنتاج الصناعي الأميركي بنسبة 0.6% على أساس شهري في تشرين الاول أكتوبر من ارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق، وهو أقل من توقعات السوق. في الوقت الذي اتفق فيه الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء الماضي على استعادة العلاقات العسكرية والتعاون بين البلدين. ومن وجهة نظري سيبقى التوتر المتجدد بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم يظهر من وقت لآخر مما قد يعزز ارتفاع سعر الذهب في المدى القصير والمتوسط.
واليوم تترقب الأسواق إصدار لأرقام تصاريح البناء وبدء الإسكان في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تنخفض أعداد المنازل التي بدأ بناؤها من 1.358 مليون إلى 1.35 مليون، في حين من المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء من 1.471 مليون إلى 1.45 مليون. مما سيخلق فرصة جديدة لتداول ارتفاع سعر الذهب، لكن أعتقد أنه يجب اتخاذ الحيطة والحذر لأن البيانات المتضاربة مؤخراً ترفع احتمالات حدوث مفاجآت في ارقام البيانات الاقتصادية.
ففي الوقت الذي عززت فيه أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المشجعة لشهرتشرين الاول أكتوبر وجهة النظر القائلة بأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت وأن الخطوة التالية ستكون تخفيض أسعار الفائدة. تأثرت توقعات عائدات السندات الأميركية بقوة لتصل إلى أدنى قيمة لها منذ أواخرايلول سبتمبر.
لكن من وجهة نظري وبالنظر إلى تاريخ الأزمات السابقة فهذه هي الموجة الثانية لهبوط المؤشرات الاقتصادية والعائدات بحدة خلال دورة أزمة التضخم الحالية، وفي كل مرة كان التضخم يرتفع بقوة في الموجة الثالثة مما يجعل عائدات السندات والدولار بالتالي ترتفع ويحدث هبوط حاد في الأسواق ومن ثم الركود وهو ما أحذر منه حالياً.
وفي الواقع إذا استمر تحول توقعات السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التشاؤم بعد التفاؤل الحالي في نظر السوق، فقد يظل سعر الذهب في مسار تصاعدي على المدى القريب، خاصة إذا واصل مؤشر الدولار تصحيحه الهابط الأخير واخترق بثبات أدنى 103.40 نقطة وهو احتمال ضعيف حالياً. حيث يمكن أن يتحقق هذا السيناريو فقط إذا استمرت أرقام التضخم الواردة عن المزيد من الضعف الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد، حيث قد يؤدي تدهور الاقتصاد الكلي إلى تسريع تحول سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
