شارك وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة العادية رقم 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار، ومناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات السياحية المشتركة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول العربية.
وقال بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "إن القطاع السياحي كان له دور بارز وملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي للمنطقة العربية من بعد الجائحة، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية فإن منطقة الشرق الأوسط حققت نمو يصل الى 20% في عدد السواح مقارنة بمستويات 2019، وذلك بفضل النمو المتزايد للطلب السياحي في المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل الفعاليات الكبرى التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط، والتي عززت من تنشيط حركة السياحة البينية على المستويين العربي والدولي".
وأضاف: "إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة يمثل المنصة العربية الأبرز لمناقشة الملفات والموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية لمنطقتنا العربية، والتي من شأنها وضع خطط جديدة للحفاظ على النمو المتزايد للقطاع السياحي العربي خلال الفترة المقبلة وجعله أكثر استدامة وازدهاراً، حيث تم التطرق من خلال هذا الاجتماع على مجموعة من الموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية للدول العربية".
وتابع: "تحرص دولة الإمارات على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي على مستوى المنطقة، وتعزيز التعاون في القطاعات والأنشطة السياحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات السياحية، بما يدعم التنمية السياحية المستدامة لدولنا العربية".
وفي هذا الإطار، استعرض معاليه مجموعة من المحاور التي يمكن أن تسهم في تسريع العمل السياحي العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن:
· تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية المستدامة والتي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
· الاستفادة من المقومات السياحية لتطوير الوجهات العربية بشكل تكاملي وتنسيقي للوصول الى قطاع سياحي أكثر شمولاً وتنوعاً.
· توطين التكنولوجيا في القطاع السياحي العربي من خلال الاعتماد على التقنيات المتقدمة والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية السياحية والمشاريع السياحية المتنوعة.
· التركيز على محاور الاستدامة والمحافظة على البيئة وتطوير التشريعات التنافسية حيث إن الاستدامة مهمة لتطوير قطاعات مستقبلية داعمة للاقتصادات الوطنية بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
