في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كشفت وزارة الاقتصاد عن مبادرتين جديدتين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، حيث يشمل المشروع الأول تأسيس "لجنة تمويل الأصول غير الملموسة"، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما يتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق "حاضنة براءات الاختراع"، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، في حضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة التنمية الاقتصادية عجمان، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدفاع المدني-دبي، وجمارك دبي، حيث شهدت هذه الفعالية حضور أكثر من 150 مشاركاً.

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات استراتيجية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وفي هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما أن مشروعي "تمويل الأصول غير الملموسة" و"حاضنة براءات الاختراع" يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتوفير فرص النمو للمشاريع الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يُعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأضاف: "تعد المشروعات الجديدة لوزارة الاقتصاد في قطاع الملكية الفكرية استمراراً لجهودها في تدشين المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية"وتفصيلاً، يهدف مشروع "لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة" إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يُسهم المشروع في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مٌعززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.