استفزتني بعض وسائل التواصل المتعلقة بالدعوة لعدم تأجير اهالي الحدود اللبنانية (حاليا بسبب الحرب) والمطالبة برفع بدل الايجار.
هل فعلا لدينا ازمة سكنية؟ ام الموضوع سياسي؟ تجولت في بيروت ليلا ووجدت ان ٤٠% من الشقق مغلقة وواضح انها لاصحاب في الخارج. لن اعلق على الاداء ولا الافكار بل ذهبت للتفتيش عن قانون يحمي اي مواطن من الاستغلال او الابتزاز في ظرف ما.
ما وجدته ان صاحب الملك له الحماية الدستورية بطلب السعر الذي يريده لان لبنان ذو اقتصاد حر والعقد شريعة المتعاقدين. كما تبين ان القيمة التأجرية التي تستوفيها البلديات والبالغة ٦،٥% ليست مؤشر لقيمة الايجار الشهري.
مع الغوص بالموضوع، تبين ان كتّاب العدل (الذين يستوفون مبلغ ٣٠% من ٦ بالالف من قيمة العقود الممسوحة) يتقاضون اجورهم وتبقى فترة التسجيل في الدوائر العقارية في مهب مهلة العشر سنوات. اما رسوم الداوئر العقارية فمحددة من قبل خبراء قسّموا القيمة بحسب المناطق والسعر الاعلى الذي دُفع في المبنى.
فلا القيمة التأجيرية ولا القيمة التخمينية لاي شقة هي فعلا مؤشر لاي قيمة للايجار الفعلي بل فقط رسوم.
هنا اطرح عدة اسئلة:
- لماذا لا تعتبر الدولة اللبنانية الاسكان هو في صلب الامن الاجتماعي القومي وتدخله في الدورة الاقتصادية؟ بمعنى لماذا لا يتم فرض مهلة سنة كحد اقصى للتسجيل في الداوئر العقارية؟ ودفع الرسوم في البلدية خلال سنة؟ وفرض الاشتراك بالمياه والكهرباء لذات السنة؟ اضافة لمضاعفة الرسوم البلدية اكان المأجور فارغا او مستثمرا؟ (كما يحصل في فرنسا مثلا كوسيلة ضغط على المالك لايجار منزله او تسكيره ودفع رسوم عالية تغذي خزينة الدولة)
- لماذا لا يوجد صلة وصل بين القيمة التأجيرية في البلدية والسعر الفعلي لاي شقة مع عمرها الافتراضي واستهلاكها لمعرفة سعر الايجار العادل؟
- اليس من واجب الكتل النيابية وضع اقتراح قانون ومراسيم تطبيقية لهذا الموضوع؟
اخيرا وجدت بأن الحوافز كانت ولم تزل غب الطلب مثالا على ذلك:
- الاعفاء من رسوم التسجيل للابنية الخضراء (يجوز لتجار البناء زيادة مواقف السيارات بحجة اعطاؤها للبلدية مقابل الاعفاء ولكن من سيركن سيارته في موقف البلدية ضمن بناء فاره في الزيتونة باي مثلاً؟)
- الموضوع الثاني تسكير الشرفات بالواجهات الزجاجية (٢٠% من مساحة الاستثمار ومعفاة من الرسوم) ولكنها تباع كغرف كاملة.
- الموضوع الثالث هو امتيازات المشاريع الكبرى. بالطبع سيدافع البعض عنه من الناحية الاقتصادية والثورية في البناء وتأمين فرص العمل ولكن اترك الصورة تعبر. من يستفيد من تسكير الواجهة البحرية؟ خزينة الدولة؟ الشعب؟ الشأن العام ام المحظيين؟ الجواب واضح في الصورة.
غدا ستنتهي الحرب ويعود كل انسان الى منزله وستخفت اصوات النشاز ولكن من يحمي كافة الشعب اللبناني بطريقة عادلة؟
المطلوب من الكتل النيابية الكثير الكثير
