بعد ان نالت حكومة الرئيس نواف سلام "الإنقاذ والإصلاح" ثقة مجلس النواب بأغلبية 95 صوتاً واعلان رئيس الحكومة التزامه الكامل بتحمّل المسؤولية تجاه التحدّيات التي تواجه لبنان، وأنّه لن يُسمح بعد اليوم بتفويت الفرص أو إضاعة الوقت أو هدر الإمكانيات. وتأكيده أن الحكومة ليست برلمانًا مصغّرًا وان "الوقت حان لنعود إلى نظامنا أي وجود معارضة وموالاة". فما هي التحديات التي تنتظر الحكومة .

صحيح ان "عمرهذه الحكومة سيكون سنة وثلاثة أشهر، لكن في المقابل أمامها مهمات عدّة أساسية، ابرزها ملء الشواغر في الإدارة الأمنية والمدنية، والكل يأمل أن تتمّ التعيينات على قاعدة الكفاءة،وان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب .

ولا شك ان المراكز التي يجب الاسراع البت بها حاكم جديد لمصرف لبنان لمواجهة التحديات المالية والمصرفية المقبلة بعد الانهيار الذي حصل في العام 2019 وشل العمل المصرفي واحتجزت اموال المودعين بعد تقاعس الحكومة والمجلس النيابي عن اقرار القوانين الاصلاحية وابرزها قانون الكابيتال كونترول الذي كان ذريعة للمصارف لاذلال اصحاب الودائع .

صحيح أن المادة 18 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أن الحاكم يُعيّن لست سنوات بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. أما نواب الحاكم ، فيتم تعيينهم بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم .

لكن الصحيح ايضاً ان الحاكم الجديد تنتظره ملفات كثيرة يستوجب معالجتها ، فما هو المطلوب من الحاكم الجديد ومن اين يجب ان يبدأ هذا السؤال طرحته "مجلة 24" على الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود الذي بادرنا بالقول :

أن مهام حاكم مصرف لبنان محددة ومعروفة ، إنما يضاف عليها اليوم مهام جسام نتيجة الأزمة التي نعيشها ، فحاكم مصرف لبنان هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو رئيس المجلس المركزي ورئيس هيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا وهيئة الأسواق المالية، وبالتالي مهامه واضحة إنما الأزمة التي نعيشها اليوم تفرض ان تكون اولى مسؤوليته أن يأتي بتصور واضح مع التباحث مع جمعية المصارف والمصارف في إطار كيف يمكن معالجة هذه الأزمة للخروج منها وحفظ أموال الناس بالدرجة الأولى لاستمرارية القطاع المصرفي ولإعادة ترتيب وضعه ووضع مالية مصرف لبنان وهذه الخطة يجب أن تستند بالبداية بأن تكون بأرقام موحدة وصحيحة لأن أي تضارب بلغة الأرقام بمعنى هذا رقم صحيح وهذا غير صحيح وهذا رقم غامض سيكون عم يخطأ بمهامه وعرضه لذلك النقطة الأولى ان باتي الحاكم بالارقام الصحيحة وان يكون مقتنع بها بشكل واضح ومتفق عليها مع جمعية المصارف وبكل تأكيد سيكون بحثه بالدرجة الولى مع وزير المالية حتى يضع هذا التصور الذي يجب أن يتضمن اسلوب التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين والتفاوض مع الحكومة لتغطية الفجوة الموجودة في مصرف لبنان وكيفية تغطية هذه الفجوة  بالتعاطي مع المصارف وكيف يمكن المصارفان يكون  تصورها لإعادة أموال الناس.

اضاف حمود : انا أؤكد أن الأوضاع التي وصل إليه القطاع المصرفي بعد سنة 2019 هي أسواء بكثير مما كان وضعها في سنة ٢٠١٩ عندما حصلت الأزمة وعليه أن يقارن وان يعرف كيف أصبح الوضع أسواء وكيف يمكن رسملة المصارف حتى تستعيد دورها ، كما هو معروف أن أهم مهام مصرف لبنان هو أن يتحكم بنسبة التضخم وان يؤمن استقرار سعر الصرف وان يكون  تحرك سعر الصرف ضمن هوامش مقبولة وثالث مهام أن يضمن أن القطاع المصرفي سليم ، هذه مهامه بالدرجة الأولى إنما دوره ايضاً أن يلعب دور مصرف الحكومة وهذا يعني ان كل حسابات الإدارات  والوزارات تكون في مصرف لبنان و حساب وزارة المالية يلي هي خلاصة عملية الجباية والنفقات في الموازنة أن تكون في مصرف لبنان وبالتالي التفاوض معها ما بين الحسابات الدائنة والحسابات المدينة وكيف يمكن تغطية فجوته مع الدولة مهامه كثير كبيرة يضاف إلى ذلك اتوقع ولا اعطي وصف للوظيفة الحاكم الجديد سيعيد هيكلة مصرف لبنان من حيث الإدارات والموظفين لأن معظم موظفي الدرجة الأولى ورؤساء الإدارات والدوائر الموجودة في المصرف أصبحت في سن التقاعد واستمر هذا العمل بتجديد العقود والحاكم بالإنابة استمر في نفس النمط اي تجيد العقود حتى لا يعمل تغيير واهتزاز  في الإدارات وهو يتسلم مهامه بشكل مؤقت لذلك أنا أتوقع أن يقوم الحاكم الجديد ونوابه الجدد بهذه العملية ولجنة رقابة جديدة .