تشهد أسهم وول ستريت انخفاضًا، بينما يسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، مع تهديد الرئيس ترامب بتوسيع التعريفات الجمركية لتشمل دولًا ومنتجات أخرى. تُولّد التعريفات الجمركية حالة من عدم اليقين، وهو عامل رئيسي في تقلبات السوق. ويمكن أن تُعطّل سلسلة التوريد العالمية، مما يؤدي إلى نقص في السلع، وتأخير في الإنتاج، وارتفاع في الأسعار في نهاية المطاف .
على الرغم من أن شعار "صنع في أمريكا" يُعدّ شعارًا رائعًا، وعندما يُطبّق على أرض الواقع، فإنّ اقترانه بالتعريفات الجمركية على استيراد المنتجات يُفيد المستهلكين من خلال توفير أسعار أفضل للمنتجات الأمريكية الصنع؛ إلا أن استخدام مكونات متعددة في المنتجات، كالتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية على سبيل المثال، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار .
من المتوقع أن يكون رد فعل السوق العام على تعريفات ترامب الجمركية، إذ يعكس حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن جزءًا منها يعود جزئيًا إلى تهافت الشركات على تخزين السلع قبل فرض التعريفات، ومحاولة بعض الدول إيجاد أسواق وموردين بديلين. سيكون عام 2025 عامًا للتكيف مع الوضع الجديد، حيث سترتفع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية والشركات التي تستغل هذه الإجراءات. كندا والمكسيك والصين هي أكبر ثلاث دول موردة للولايات المتحدة، حيث تمثل أكثر من 40% من السلع المستوردة، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز. على سبيل المثال، تعتمد المكسيك وكندا على التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من دول مجموعة العشرين الأخرى. وسيتعين عليهما إيجاد أسواق بديلة لتعويض عجزهما وتقلبات الأسعار .
يمكن أن تكون للرسوم الجمركية عواقب اقتصادية وخيمة على بعض الدول، إن لم يكن جميعها. فبعض الدول مكتفية ذاتيًا اقتصاديًا ويمكنها الصمود في وجه هذه الموجة من الضغوط الاقتصادية، بينما قد ينهار بعضها الآخر أو تنهار أنظمتها. قد تؤدي معاناة المدنيين إلى اضطرابات قد تؤدي إلى المزيد من الحروب، وقد تكون تكلفة الحرب باهظة على العديد من الدول دون نهاية تلوح في الأفق .
في حين أن التأثير الفوري قد يشعر به أولئك المتورطون بشكل مباشر، إلا أن عواقبها لم تتضح بعد في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي .
