سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الجمعة، لتنخفض دون مستوى 3,360 دولار للأونصة، متجهة نحو تكبد أول خسارة أسبوعية لها خلال 3 أسابيع. وجاء هذا التراجع في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، إلى جانب تحذير رئيسه، جيروم باول، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يقيّد فرص تيسير السياسة النقدية. وقد انعكس هذا الموقف المتشدد سلبًا على الأصول التي لا تدرّ عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.

في حين لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، الأمر الذي قد يسهم في الحد من وتيرة خسائر الذهب. حيث لا تزال التوترات في الشرق الاوسط مستمرة منذ 8 أيام، وسط تصاعد الضربات الجوية وحالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي. ومن المحتمل أن يتسبب هذا التوتر المتصاعد في دعم الزخم الصعودي للذهب .

في غضون ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة العالمية مستمرة مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية في 9 تموز يوليو، وسط استمرار سيطرة مشاعر الحذر على معنويات السوق، في ظل استمرار التوترات المتصاعدة في أوروبا الشرقية. ورغم التصحيح الأخير الذي شهدته أسعار الذهب، إلا أن الطلب على أصول الملاذ الآمن لا يزال يحظى بدعم ملحوظ، مدفوعًا بتدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب حالة الهشاشة الجيوسياسية، مما قد يُحد من أي تراجع إضافي