خاص – مجلة 24
في ظل أزمة مالية عميقة تعصف بلبنان منذ العام 2019، لا يبدو التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وشيكاً، رغم توافر الإرادة السياسية، وانطلاق مسار إصلاحي متدرّج
وزير المالية اللبناني ياسين جابراعلن أن البلاد لا تزال في مرحلة تحضيرية للاتفاق، وأن التقدّم مرهون بإقرار قانون لإصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب إعداد تشريعات لمعالجة أوضاع المودِعين
وفيما يخص ملف الودائع، أكد أن الحكومة لا تسعى إلى شطبها، إنما تعكف على وضع آلية تدريجية لإعادتها، تبدأ بتحويل المبالغ إلى الحسابات المصرفية لا صرفها نقداً، بهدف كسر الاعتماد على الاقتصاد النقدي.
ورغم ان معظم الكتل النيابية تؤكد ان هدفها حماية اموال المودعين ، الا ان هذه الكتل هي التي تعرقل اقرار القوانين الاصلاحية التي تؤمن هذا الهدف وابرزها مشروع قانون الفجوة المالية ومشروع قانون الانتظام المالي ، ويكفي ان نذكر ان حكومة حسان دياب كان همها التملص من هذه الفجوة وشطب اموال المودعين ، وسارت حكومة نجيب ميقاتي على هذا المنوال ، واليوم تسير حكومة نواف سلام ببطء ولم تتمكن من اقرار التعينات الضروية في مصرف لبنان بسبب الخلافات على تقاسم الحصص .
"مجلة 24 " حاورت كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل للاطلاع منه عن الاسباب التي تؤخر القوانين الاصلاحية المطلوبة والتعينات في لجنة الرقابة على المصارف ، وماهي الطرق لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية والهدف من رفع نسب السحوبات للمودعين ، وهذا هو نص الجوار .
*هل الخلاف الدائر حول الفجوة المالية قد ينعكس سلبا على القطاع المصرفي وعلى المودعين .
اولا لايوجد مشروع قانون اسمه فجوة مالية ، بل يجب أن يكون اسمه مشروع قانون تحديد مصير الودائع لأن تسمية فجوة مالية هو هروب من المسؤولية وهذه مسؤولية الدولة تجاه مصرف لبنان والدولة تعتبرها خسائر لمصرف لبنان لأنهم لايريدون تحمل مسؤولية إعادة هذه الالتزامات ، ثانيا بغض النظر ما هو اسم مشروع القانون لحينه فهو غير موجود لحينه ، إذ حين شكلت الحكومة أعلن وزير المالية أكثر من مرة أن هذه مسؤولية مصرف لبنان ويجب أن يتم تعيين حاكم ، وصار هناك نقاش في مجلس النواب بعد تعيين الحاكم الجديد مع لجنة المال والموازنة حول سلسلة من المواضيع منهم هذا الموضوع ولكن حتى اليوم لا يوجد مشروع حول تحديد. مصير الودائع ولا يجوز أن اسميه خلاف ولكن حين يكون هناك قانون لتحديد مصير الودائع يقر المشروع الآخر وهو إعادة انتظام المصارف الذي ينص أنه لا يطبق الا بعد تحديد مصير الودائع ، بكل الاحوال نحن لإنزال بعيدين عن تصويت مجلس النواب على انتظام المصارف ، هناك مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتاريخ شهر شباط 2024 ثم تم تحديث بعض الارقام في شهر تموز الماضي غير ذلك لايوجد اي مشروع تناقشه الحكومة أو تناقش المشروع القديم لذلك لا يمكن القول إن هناك خلاف فالمطلوب صدور مشروع القانون حتى نرى اذا هناك خلاف ام لا، بكل الاحوال هناك تباطؤ في هذا الموضوع وبالتالي المودعين لا يوجد عندهم أجوبة حول مصير الودائع وكيف يمكن استرداها وما هي المهلة ، وايضا المصارف لايوجد عندها جواب متى ستسعيد قدرتها على التسليف وتمويل الاقتصاد وإمكانية المودع أن يتصرف بأمواله .
*ما هو المطلوب لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية وايضا من اللائحة السوداء التي ادخلنا فيها الاتحاد الاوروبي .
- ان مجموعة العمل المالية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب أنجزت عملية تقييم مفصلة لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان وهذه العملية تتم كل عشر سنوات لكل بلد ، وهذا التقرير أنجز بالنسبة للبنان سنة 2023 وقدم التقرير وهو بحجم 360 صفحة إلى السلطات اللبنانية بشهر ايار 2023 وتم نشره في شهر كانون الاول من العام نفسه ويتضمن مدى التزام لبنان ب40 توصية التي قدمتها مجموعة العمل المالية وتبين أن القطاع المصرفي ملتزم بهذه المعايير ، ولكن هناك ثغرات خارج القطاع المصرفي في قطاعات عدة لم تعمل بجد لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الارهاب، فتم وضع لبنان على اللائحة الرمادية وطلبت عشر إجراءات من ضمنها توعية بعض القطاعات من خارج القطاع المالي على موضوع مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وفرض عقوبات عند اللزوم اذا لم تلتزم بالقوانين والأنظمة التسريع بالتحقيقات فيما خص هذا الموضوع والإجراءات والأحكام القضائية وحجز اصول مشتبه بمصدرها ومصادرة العملات والأحجار الثمينة التي تهرب عبر الحدود ومعالجة موضوع الجمعيات غير الحكومية العالية المخاطر ، هذه من ضمن التوصيات التي طلبت من لبنان من أجل الخروج من اللائحة الرمادية وسد الثغرات في مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب واستجابة لهذه المطالب شكل وزير العدل بعد تشكيل الحكومة ،لجنة تضع خارطة طريق خلال 35 يوما والطرق المطلوبة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية وهذه اللجنة قدمت تقريرها إلى وزير المالية ، ولكن اليوم العبرة بالتطبيق ، اما بالنسبة للبلدان العالية المخاطر أو اللائحة السوداء التي وضع الاتحاد الاوروبي لبنان عليها هذا الشهر الاتحاد الأوروبي اعتمد على تقييم تقرير مجموعة العمل المالية لكن الاتحاد الاوروبي أجرى تقيمه الخاص ومنهجيته بهذا الصدد ووجد أن هناك ثغرات من بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية وهي ستتابع إجراءات مجموعة العمل المالية وباعتقادي أن اسم لبنان سيبقى على اللائحة السوداء لحين خروجه من اللائحة الرمادية ،لان الاحاد الأوروبي يعتقد أن لبنان يجب أن يطبق ما طلب منه من مجموعة العمل المالية وبعدها بنظر بالموضوع
*ما هو الافضل للمودعين رفع نسب السحب ام اعادة تنظيم القطاع المصرفي ككل ختى يستعيد ثقة الجميع .
- ان رفع قيمة السحوبات يساعد المودع حتى يحصل على حقه ، لكنه غير كاف لانه حل مؤقت من الإمكانيات المتاحة والسيولة المتاحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية ، لكن إعادة انتظام القطاع ككل هو الذي سيؤدي إلى استعادة الثقة ، مع أن استعادة الثقة لها إجراءات عديدة أمنية وسياسية وقضائية وإدارية ومالية وايضا مصرفية لأن الإصلاح لا يتجزأ والحل يجب أن يكون شامل وكامل فيما يخص الودائع والقطاع المصرفي والحل الانجع برأيي هو تأمين سيولة كافية لدى المصارف التجارية حتى يستطيع المودع أن يتصرف بوديعته من خلال شبكات وتحاويل وبطاقات دفع للنفقات الأساسية مثل التعليم والطبابة والاستشفاء ودفع الضرائب والفواتير مع استمرار السحوبات بسقوف محددة ، وبهذه الإجراءات ستتمكن المصارف من جديد بتسليف الاقتصاد وتحديدا القطاع الخاص وباعتقادي أن هذه الأمور بحاجة إلى إرادة سياسية جامعة وهذه الإرادة مطلوبة لبسط الدولة سلطتها على كافة الاراضي اللبنانية لمكافحة اقتصاد الظل وهذا ايضا يتطلب إرادة سياسية وهنا حين نتحدث عن القطاع المصرفي نتحدث عن مصارف مرخصة وخاضعة لسلطة مصرف لبنان ، بينما لانسمع اي حديث عن اقتصاد الظل وبالتحديد بالقطاع المالي الذي هو الخطر الحقيقي على الاقتصاد الوطني ، وإذا لم يتم معالجة هذا الموضوع لن تعود الثقة لأن هناك دراسة أكدت أن حجم اقتصاد الظل يوازي 20 % من الناتج المحلي اي ما يوازي اربع مليارات دولار .
واذا عدنا إلى التعميم الذي أصدره مصرف لبنان مؤخرا والذي رفع بموجبه السحوبات إلى 800 دولار للمستفيدين من التعميم 158 و400 دولار للمستفيدين من التعميم 166 واطلعنا على الاسباب الموجبة لهذا التعميم فهي تقول بانتظار خطة مكتملة للاستقرار المالي وإصدار القوانين اللازمة لإعادة هيكلة الدين العام من جهة والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف التجارية واتجاه المودعين من جهة ثانية ولما كان مصرف لبنان يفتقر حاليا إلى أدوات قانونية وتشريعية لاعتماد سياسة مالية تنصف جميع اصحاب الحقوق وبما أن الجزء الأساسي والأكبر للتوظيفات الإلزامية في المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تعود حصرا للمودعين واستجابة للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف الذين لاتزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي من عدة سنوات ومن أجل المساعدة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي تم اتخاذ هذا القراربمعنى آخر يقول مصرف لبنان لايوجد بعد خطة مكتملة أو القوانين اللازمة لهيكلة الدين العام من جهة والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف التجارية لما يسمى الفجوة المالية هذا مؤشر بأن الحل ليس قريب.هذا بوضوح موجود بالاسباب الموجبة للتعميم الاخير لمصرف لبنان
*اليس من المعيب ان تتأخر التعينات في مصرف لبنان بسب الخلافات السياسية على الحصص .
-يجب أن نبدأ ما رافق خطوة تعيين الحاكم الجديد من حملة لمنع وصوله ،ولقد استخدمت كافة الطرق لمنع وصوله ، واليوم تتكرر في موضوع التعينات حيث يجب أن يتم تعيين نواب الحاكم الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف بغض النظر عن التوزيع الطائفي لهذه المناصب ، المهم اختيار أشخاص مناسبين وخصوصا للجنة الرقابة على المصارف لأن هذه اللجنة عندها مهمة حساسة في المرحلة المقبلة ويجب أن لايكون للاعضاء اي علاقة سابقة مع القطاع المصرفي اي لا يكونوا موظفين سابقين في القطاع فهذاالامر لمصلحة اللجنة ومصداقيتها واستقلاليتها ، لكن كما يبدو أن هذا الموضوع متأخر بسبب الخلافات السياسية على الاسماء مع انه بغض النظر عن التوزيع الطائفي بإمكانهم أن يتفقواعلى الأشخاص المؤهلين لهذه اللجنة .
* هل صحيح ان بعض الاطراف تريد تقليص صلاحيات حاكم مصرف لبنان لاسباب سياسية .
-هناك نظريات تقول إن هناك أجهزة لايجوز أن تكون تابعة للحاكم اولمصرف لبنان مثل هيئة الأسواق المالية لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المستقلة لمكافحة لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب ، لكن قانون النقد والتسليف واضح للموضوع بكل تفاصيله ، فإذا كان هناك انطباع بأن صلاحيات حاكم مصرف لبنان ايام الحاكم السابق كانت كلها مركزة عنده، فالقانون واضح لأن المجلس المركزي بكل أعضائه الحاكم والنواب الأربعة ومدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الاقتصاد وممثل الحكومة لمصرف لبنان هولاء هم الذين يأخذون القرارات الأساسية والحيوية ، بالنتيجة كل هذه الأمور تعود إلى فإنون النقد والتسليف وماذا يتضمن ، وكما نعلم أن الحكومة السابقة شكلت لجنة لتعديل بعض بنود قانون النقد والتسليف ولست أدري اذا كانت محاولة لتقليص صلاحيات الحاكم ، ولكن علينا اولا أن نطبق القانون. بكافة بنوده وبعدها ننظر اذا كان هناك حاجة للتعديل ام لا ،
