القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الصداقة من خلال التجارة "تحولت الى تظاهرة اقتصادية شارك فيها اكثر من 500 شخصية من رواد الاعمال والخبراء وممثلي الغرف العربية والبريطانية 

جاءت القمة في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا والعالم العربي، لا سيما في ظل التحولات التي فرضتها أزمات المناخ، وتداعيات الجائحة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تركيز خاص على مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد منخفض الكربون.الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية في صدارة النقاش .

اكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال إلقائه كلمة افتتاح أعمال القمة ، أنّه "في الوقت الذي نمرّ فيه بلحظة فارقة، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة من تغيرات مناخية، وإعادة ترتيبات جيوسياسية، وتسارع رقمي، فإنّ المطلوب من البلدان العربية وبريطانيا تجاوز التجارة التقليدية نحو نموذج يرتكز على الابتكار والاستدامة والاستثمار المتبادل في رأس المال البشري".

ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "يتجاوز حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي اليوم 74 مليار جنيه إسترليني، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وحدها على أكثر من 80 في المئة من هذا الرقم، لكننا ندرك أن الأرقام وحدها لا تكفي، لأنّ هدفنا الأسمى هو تحقيق نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود، وهذا يعني إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب في القوى العاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تحقق قيمة مضافة على المدى الطويل الأجل .

وأوضح حنفي أنّ "المنطقة العربية تتمتع برأس مال وتركيبة سكانية قوية، ودافع قوي للتنويع. أما المملكة المتحدة، فتتمتع بخبرة عميقة، وابتكار عالمي المستوى، ومن هذا المنطلق نستطيع معًا بناء مستقبل اقتصادي مشترك، حيث تُعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر شريكين تجاريين عربيين للمملكة المتحدة، ويعود ذلك إلى ازدياد صادراتهما من الطاقة والخدمات والاستثمار".

ودعا الأمين العام إلى "مواءمة اللوائح الإقليمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر، على غرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن إنشاء صندوق عربي بريطاني للطاقة النظيفة للمشاركة في تمويل مشاريع تجريبية في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والمدن الذكية. 

وأشار توم وينتل، كبير مفاوضي اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج، إلى الفوائد المحتملة من خفض الرسوم وتوسيع الخدمات الرقمية، مؤكدًا التزام الطرفين بإزالة العوائق التنظيمية.وقال باندر علي رضا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، إن الشباب العربي “ملهم بفرص الذكاء الاصطناعي”، لكن الأمر يتطلب أطرًا تنظيمية ذكية توازن بين الطموح والضوابط. وأشاد بمستوى الخبرة المتقدمة في الذكاء الاصطناعي داخل الخليج، مشددًا على أهمية تعميق التعاون مع بريطانيا

وقال بندرعلي رضا،الامين العام التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، إن الشباب العربي “ملهم بفرص الذكاء الاصطناعي”، لكن الأمر يتطلب أطرًا تنظيمية ذكية توازن بين الطموح والضوابط. وأشاد بمستوى الخبرة المتقدمة في الذكاء الاصطناعي داخل الخليج، مشددًا على أهمية تعميق التعاون مع بريطانيا.

وخلال القمة ناقش المشاركون في الجلسة الأولى مسألة مصادر الطاقة النظيفة والفعالة من حيث التكلفة واستعادة الطاقة من النفايات الصناعية والمنزلية والمشاريع المستدامة والاقتصاد الدائري في القطاع وتحسين الكفاءة للحد من الانبعاثات من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والشبكات الذكية بأحدث التقنيات.

وفي الجلسة الثانية ناقشت لجنة من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي اتجاهات الاستثمار العقاري ونمو المدن الذكية وتأثير الرقمنة على العمليات التجارية ومكافحة المخاطر واستجابات السياسات لحماية البيانات بالإضافة إلى رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى سبل تعزيز التجارة بين بريطانيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودور الابتكار والبنى التحتية ومراكز الأعمال الحديثة في تطوير الشراكة المستقبلية.

واستعرض الخبراء في الجلسة الرابعة سبل مساهمة الاستثمار بالموارد البشرية في تزويد الجيل الجديد بالمهارات اللازمة للنجاح في السوق إضافة الى مساهمة التكنولوجيا الجديدة في الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات العامة ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

وفي الجلسة الأخيرة بحث المختصون التحول السريع للخدمات المصرفية والمالية تحت تأثير الذكاء الاصطناعي مع النمو المستمر في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وتزامن انعقاد القمة الرابعة هذا العام مع احتفال غرفة التجارة العربية البريطانية بالذكرى الـ50 لتأسيسها لغرض الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار الثنائية بين بريطانيا والبلدان العربية

التوصيات

تشجيع الشراكات الاستثمارية المشتركة في مجالات التقنية المستدامة والابتكار.

تسريع بناء البنية التحتية الرقمية في بريطانيا عبر تسهيلات لإقامة مراكز بيانات وطنية.

إطلاق لجنة خاصة للتجارة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص الخليجي لتسهيل دخول السوق العربي أمام الشركات البريطانية.

التحول الرقمي فرصة لبناء تعاون عربي بريطاني متجددنرى في هذه القمة فرصة بالغة الأهمية لإعادة تعريف العلاقة الاقتصادية بين بريطانيا والعالم العربي على أسس أكثر توازنًا واستدامة. ويأتي التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كإشارة واضحة إلى أن الجالية العربية، بخبراتها المتنوعة، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، سواء في دعم الابتكار أو بناء الجسور الاقتصادية والثقافية بين الطرفين

.