اشتد السجال السياسي حول مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية بعد تمنع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ادراج مشروع القانون المعجل المقدم من بعض الكتل النيابية على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي انغقدت واقرت سلسلة من القوانين في غياب كتل نيابية بارزة طالبت بادراج مشروع قانون مشاركة المغتربين في الانتخابات. 

وفسر البعض رفض ادراج المشروع لأنه يتوقع ألا يأتي انتخاب المغتربين في صالح بغض الكتل النيابية الداعمة ل "جزب الله "إضافة إلى أن  اقتراع المغتربين خارج لبنان سيكون بعيد عن التأثيرات المباشرة التي تمارسها بعض الأحزاب على الناخبين متجاهلين دور المغتربين على الصعيدين المالي والاقتصادي وهذا ما اشار اليه رئيس غرفة طرابلس والشمال للتجارة والصناعة والزراغة توفيق دبوسي رداً على سؤال ل "مجلة 24 "التي التقته خلال مشاركته في القمة الاقتصادية العربية البريطانية التي اقيمت في لندن قبل ايام . اذ قال "لايمكننا الحديث عن صمود الاقتصاد اللبناني والمجتمع خلال السنوات الأخيرة من دون التوقف عند الدور المحوري الذي يؤديه الانتشار اللبناني حول العالم

فمنذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2019 وحتى اليوم، شكّلت تحويلات المغتربين شريان حياة لآلاف العائلات اللبنانية، حيث تُقدّر هذه التحويلات بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي تقريبًا.

إلى جانب التحويلات يضيف دبوسي ، يساهم المغتربون بشكل فعّال في الاستثمار بقطاعات حيوية كالعقار والصناعة، ما يعكس ثقتهم المتجددة بلبنان وإيمانهم بأرضهم ووطنهم.

وقال "لذلك، فإننا نعتبر أن من حق كل لبناني، سواء أكان مقيمًا أو في الخارج، أن يشارك بحرية وديمقراطية في اختيار ممثليه الـ128 في المجلس النيابي، بما يعزز مبدأ الشراكة الكاملة في صياغة مستقبل لبنان .

وختم "نأمل أن يُناقش هذا الملف الوطني بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، لأنه يتعلق بجوهر العلاقة بين الوطن وأبنائه المنتشرين حول العالم، الذين أثبتوا دائمًا أنهم عنصر استقرار وإنماء لا غنى عنه