أظهرت المراجعة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني من عام 2025 نمواً قوياً بلغ 3.8% على أساس سنوي، متجاوزاً كل التقديرات السابقة التي لم تتعدَّ 3%. هذا الأداء عزز صورة الاقتصاد الأميركي كأكبر اقتصاد في العالم قادر على مواجهة التحديات، وجعل من الرئيس دونالد ترامب المستفيد الأول سياسياً، وهو يقود البلاد في ولايته الثانية.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بارتفاع إنفاق المستهلكين الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع الاستهلاك الشخصي إلى 2.5% مقارنةً مع 1.6% في التقديرات السابقة، إضافةً إلى تراجع الواردات الذي حسن الميزان التجاري وساهم في تعزيز النمو.

هذه الأرقام لم تعد مجرد بيانات اقتصادية، بل تحولت إلى ورقة انتخابية بيد الإدارة الجمهورية التي تروج لسياساتها الحمائية وتشجيع الاستثمارات المحلية باعتبارها السبب وراء متانة الاقتصاد. في المقابل، يحاول الديمقراطيون التشكيك في استدامة هذا النمو عبر التحذير من تباطؤ سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين، لكن ترامب يرد بأن الاقتصاد ينمو للربع الثاني على التوالي بأكثر من 3%، ما يثبت نجاح سياساته.

ورغم استمرار بعض المخاطر مثل احتمالية ارتفاع البطالة أو تداعيات الجدل التجاري العالمي، يرى المراقبون أن النتائج الأخيرة تمثل دليلاً سياسياً واقتصادياً واضحاً على نجاح النهج الذي تبنته الإدارة الجمهورية. فهي لا تعكس مجرد تحسن في المؤشرات، بل تؤكد قدرة القيادة الحالية على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية صلبة داخلياً وخارجياً.