منذ اللحظة الأولى لعودته إلى البيت الأبيض، جعل الرئيس دونالد ترامب ملف الهجرة أولوية وطنية قصوى، ليس فقط كقضية أمنية، بل كمشروع اقتصادي يعيد التوازن ويحمي المواطن الأميركي من الفوضى التي خلفتها سنوات التهاون. فقد تركت إدارة بايدن الحدود الجنوبية مشرّعة أمام مئات الآلاف، ممن دخلوا بلا تدقيق، وحمّلوا دافعي الضرائب أعباءً هائلة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وأفسدوا سوق العمل بالمنافسة غير العادلة.
لقد كان المشهد قبل عودة ترامب مقلقًا للغاية. آلاف المهاجرين غير الشرعيين دخلوا سوق العمل من دون تسجيل رسمي، ما يعني أنهم لم يدفعوا ضرائب الدخل ولا التأمينات الاجتماعية، بينما كانوا يستفيدون من البنية التحتية التي يدفع تكاليفها المواطن الأميركي. عامل يعمل في ورشة بناء أو مطعم من دون أوراق قانونية لا يسدد ضرائب على دخله، لكنه يستخدم الطرق، والمدارس، والمستشفيات المموّلة من جيوب الأميركيين الشرفاء.
وفي عهد بايدن، تضاعفت المشكلة حين أُتيح لهؤلاء الاستفادة من برامج الدعم، مثل المساعدات المالية الخاصة بجائحة كورونا. كثيرون حصلوا على آلاف الدولارات كمساعدات من دون أن يُسألوا عن وضعهم القانوني، فيما المواطن الأميركي النظامي هو من تحمّل الفاتورة في النهاية.
العبء لم يتوقف عند المال العام، بل شمل أيضاً القطاعات الحيوية. ففي المستشفيات امتلأت غرف الطوارئ بحالات غير مؤمّنة، ما رفع الكلفة على النظام الصحي وأضعف جودة الخدمة. وفي المدارس، أثقلت أعداد الطلاب غير المسجلين قانونياً كاهل الإدارات والمعلمين، وحُرم الأطفال الأميركيون من الموارد الكافية.
لكن مع توقيع ترامب على القانون الجديد، تبدّل المشهد. فقد ضخ أكثر من 170 مليار دولار خلال عشر سنوات في إنفاذ قوانين الهجرة، وهو استثمار تاريخي يحوّل ملفاً كان يُنظر إليه كعبء إلى رافعة اقتصادية. الغرامات والرسوم على طلبات اللجوء والتأشيرات والعمل رفعت الإيرادات بأكثر من مليار دولار إضافي، بحيث يتحمل المخالفون تكلفة مخالفتهم بدلاً من المواطن. كما خُصصت 15 مليار دولار كمنح للولايات والبلديات لتعزيز قدراتها على التنفيذ، مع إنهاء سياسة “المدن الملاذات” التي كانت ترعى الفوضى.
الأثر الاقتصادي لهذه السياسات لا يقل أهمية عن بعدها الأمني. إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من سوق العمل فتح الباب أمام فرص أوسع للأميركيين وبرواتب عادلة، وأعاد التوازن لقطاعات عانت من المنافسة غير النظامية مثل البناء والزراعة والخدمات. كذلك، فإن إشراك القطاع الخاص في تشغيل مراكز الاحتجاز فتح استثمارات جديدة وخلق فرص عمل إضافية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس ترامب في أحد خطاباته الأخيرة: “لن أسمح بعد الآن بأن تُستنزف ثروات الأميركيين على يد من يخرقون القانون. هذه البلاد ستبقى أرض الفرص، ولكن فقط لمن يحترم قوانينها.”
وبعد مرور 250 يومًا فقط على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدا الفرق واضحًا بين الأمس واليوم: ما أنجزه في هذه الفترة القصيرة لم يستطع بايدن تحقيقه خلال أربع سنوات كاملة. لقد أعاد ترامب للقانون هيبته، وحمى الاقتصاد من النزيف، وأعاد لأميركا قوتها وللمواطن ثقته بأن بلاده تُدار بحزم وعدالة.