يبدو أن الذهب يمر بمرحلة دقيقة من توازنه بين الزخم الصاعد الطويل الأمد وضغوط جني الأرباح القصيرة المدى، في وقت تزداد فيه حالة الترقب في الأسواق العالمية قبل صدور بيانات المعنويات الأمريكية. ومع اقتراب الأسعار مجددًا من حاجز الأربعة آلاف دولار للأونصة، يتجدد السؤال المحوري: هل ما زال الذهب قادراً على كسر سقفه التاريخي عند 4059 دولارًا، أم أن موجة التصحيح الحالية قد تمتد مؤقتًا قبل استئناف الارتفاع؟
بالنسبة لي، من الواضح أن الصورة الأساسية للمعدن النفيس لا تزال إيجابية على المدى المتوسط، إذ يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية هي الثامنة على التوالي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة الطلب على الملاذات الآمنة رغم تقلبات السياسة النقدية الأمريكية. وقد أظهر المشترون قدرة لافتة على الدفاع عن مستويات الدعم قرب 3946 دولارًا، مما يشير إلى أن أي تراجعات حالية لا تزال تُصنّف ضمن التصحيحات الطبيعية داخل قناة الصعود الممتدة منذ الربع الثالث من العام.
وبرأيي العوامل المحفزة لهذا الأداء الإيجابي متعددة، لكن أبرزها يكمن في المزاج العام الحذر الذي يسود الأسواق. فالإغلاق الحكومي الأميركي المستمر يزيد من حالة الضبابية المالية ويعزز الميل إلى الأصول الدفاعية. كما أن تراجع الأسهم الآسيوية وتوقف موجة ارتفاع الدولار الأميركي يمنحان الذهب متنفسًا فنيًا للتماسك وربما للعودة فوق مستوى 4000 دولار مجددًا، خصوصًا في ظل الأجواء المتوترة سياسيًا واقتصاديًا.
أما بالنسبة للسياسة النقدية، فإن اللهجة الحمائمية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شكلت دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر. فتصريحات جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حول تأييده لمزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام، إضافة إلى تأكيد ماري دالي من سان فرانسيسكو على أن البنك يتعامل مع السياسة ضمن إطار “إدارة المخاطر”، تشير بوضوح إلى أن مرحلة التشديد النقدي اقتربت من نهايتها. وهذا بدوره يعني أن عوائد السندات الأميركية الحقيقية مرشحة لمزيد من الانخفاض، وهو عامل تقليدي يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتزداد أهمية هذه التصريحات مع ترقب الأسواق لبيانات جامعة ميشيغان بشأن ثقة المستهلكين وتوقعات التضخم، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لتوجهات السياسة النقدية المقبلة. فبيانات أضعف من المتوقع قد تعزز الرهان على خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، مما سيقوي من موقع الذهب أمام الدولار الأميركي. أما في حال جاءت القراءة أقوى من التوقعات، فقد نشهد تراجعًا مؤقتًا في الأسعار، لكنه على الأرجح سيكون محدودًا نظراً للبيئة العامة التي تميل إلى دعم الملاذات الآمنة.
والعامل الآخر الذي يعزز موقف الذهب هو استمرار حالة التوتر الجيوسياسي على جبهات متعددة. ورغم الأثر الإيجابي النسبي لاتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فإن تصاعد الهجمات الروسية على كييف وتصريحات البيت الأبيض بشأن تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في أوكرانيا يعيدان للأذهان هشاشة الاستقرار العالمي. وفي مثل هذه الظروف، يميل المستثمرون إلى إعادة بناء مراكزهم في الأصول المحصّنة ضد التقلبات، وعلى رأسها الذهب.
و تبدو لي حركة الذهب حبيسة نطاق ضيق دون مستوى 4000 دولار، وهو ما يعكس التردد الواضح بين الرغبة في استئناف الصعود من جهة، والحذر من عمليات تصحيح أوسع من جهة أخرى. لكن الملاحظ أن مؤشر القوة النسبية لا يزال بعيدًا عن مناطق التشبع الشرائي، مما يُبقي المجال مفتوحاً أمام محاولة جديدة لاختراق الحاجز النفسي وربما استهداف قمم جديدة حال صدور بيانات أميركية سلبية أو استمرار ضعف الدولار.
ورغم تراجع شهية المخاطرة نسبيًا، فإن غياب عمليات البيع الكثيف يعكس قناعة متزايدة لدى المتداولين بأن احتمالات الهبوط باتت محدودة. فالمعدن النفيس يستفيد من خليط من العوامل الداعمة: تباطؤ الاقتصاد الأميركي، احتمالات خفض الفائدة، تعثر المفاوضات السياسية في واشنطن بشأن الموازنة، واستمرار توترات الجغرافيا السياسية. وهذه التوليفة تجعل أي هبوط تصحيحي فرصة شراء أكثر منه بداية لانعكاس في الاتجاه.
على الجانب المقابل، لا يمكن تجاهل المخاطر قصيرة الأجل المرتبطة بتغير مفاجئ في نبرة الاحتياطي الفيدرالي أو صدور بيانات تضخم قوية، مما قد يدفع الأسواق مؤقتًا إلى إعادة تقييم احتمالات خفض الفائدة. إلا أن مثل هذا السيناريو يبدو مستبعدًا في ظل استمرار الإشارات الرسمية على تباطؤ النشاط الاقتصادي، وازدياد القلق داخل أروقة الفيدرالي من مخاطر الركود المحتمل.
ومن وجهة نظري، تبدو احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد هي الأرجح، حتى وإن شهدت الأسعار فترات من التذبذب قبل استقرار الاتجاه. فطالما ظل الذهب فوق مستويات 3920 – 3940 دولارًا، سيظل المشترون في موقع السيطرة، مدعومين بتراجع عوائد السندات وتزايد توقعات التيسير النقدي. أما اختراق واضح فوق مستوى 4000 دولار، فقد يعود سريعًا لاختبار القمة السابقة وربما تجاوزها نحو مستويات غير مسبوقة إذا ما توافقت الظروف الأساسية والفنية.
وهنا خلاصة القول، إن الذهب يمر بمرحلة اختبار حقيقية قبل بيانات المعنويات الأميركية، لكن العوامل الكلية لا تزال تصب في مصلحته. فالمزيج بين الحذر المالي والسياسي وتوقعات خفض الفائدة وضعف الدولار يعيد التأكيد على أن المعدن النفيس لم يفقد بريقه بعد. ومع أن الطريق نحو قمم جديدة قد يتطلب بعض الصبر، إلا أن الاتجاه العام يظل صاعدًا بثقة، ليبقى الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الحماية وسط عواصف الاقتصاد والسياسة.