تزاحمت التحدّيات الاقتصادية التي واجهها لبنان مع إقفال باب العام 2023، الذي ترك لسنة 2024 إرثاً كبيراً من الأزمات ليس من السهل الوصول إلى حلول قريبة لها في ظلّ عقم سياسي وخواء فكري يعجز عن ربط قرار سياسي جدّي بالحلول التقنية ومن الطبيعي أن تتعلّق التحديات بالانتظام المالي أو إعادة الثقة بلبنان والقطاع المصرفي بعد التعثّر الكبير منذ بداية الأزمة عام 2019. لن يكون الوضع المالي هو المشكلة فقط مع ازدياد منسوب الهجرة التي توحي بشيخوخة قريبة تضرب كل مقوّمات الصمود الاقتصادي إضافة إلى العثرات الصناعية والزراعية وتراجع نسبة النمو ما ساهم بتراجع لبنان إلى مصافّ الدول المنكوبة.
إنتظر اللبنانيون بفارغ الصبر حلول العام 2024 لتبدأ الحلول الإقتصادية والمالية بشق طريقها لا سيما بعد الوعود المفرطة التي وعدوا بها وبعد التغيير الذي حصل في موقع حاكمية مصرف لبنان بحلول الاستاذ وسيم منصوري حاكماً بالإنابة واطلاقه سلسلة من الوعود المفرطة والشروط التي إعتبر الكثير من اللبنانيين انها ستكون السبب الأساسي الذي سيدفع السلطة السياسية لإقرار الإصلاحات وخطط الإنقاذ . فما الذي كان ينتظره اللبنانيون ؟
- 1أولى الإستحقاقات المنتظرة كان توحيد سعر صرف الدولار وإلغاء الأسعار المتعددة لحل مشكلة دولار الودائع المحتجزة .
- 2تحرير سعر الصرف بشكل كامل عبر إطلاق العمل بمنصة بلومبرغ بعد إيقاف العمل بمنصة صيرفة وذلك لملاقاة شروط المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي.
- 3إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول لضمان بقاء الاموال في لبنان وعدم الإستمرار في إخراجعا وخاصة العملات الأجنبية.
- 4إقرار قانون هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي بعد إصدار تقرير شامل عن وضعية المصارف العاملة في لبنان.
- 5إقرار خطة ترشيق وترشيد القطاع العام والتي كانت الكثير من المؤسسات قد كلفت بالعمل عليها لا سيما مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بقيادة القاضي عطية(الغائب الدائم).
- 6إقرار مشروع قانون خطة التوازن المالي الذي تلحظ توزيع الخسائر المحققة وبشكل عادل.
- 7مع حلول شهري آذار ونيسان كان من المفترض البدء بالتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند التي بقيت معطلة منذ إعلان لبنان التعثر والتوقف عن الدفع منذ إتخاذ قرار في آذار 2020 من قبل حكومة الرئيس السابق حسان دياب.
- 8إعادة تفعيل الإقتصاد المصرفي وتخفيف إقتصاد الكاش من خلال إعادة العمل بالتحاويل المالية عبر المصارف ومن خلال تفعيل وسائل الدفعة الإلكترونية وبواسطة بطاقات الدفع.
- 9تفعيل الجبايات الضريبية بعد زيادتها بشكل كبير بعد إعادة العمل في المؤسسات المعطلة والمتوقفة كالنافعة والدوائر العقارية وغيرها سيما وان عملية إصلاح رواتب القطاع العام
ترتبط إرتباطاً مباشر بجباية الضرائب والرسوم.
- 10إصلاح وضع المؤسسات الضامنة بدءاً من الضمان الغجتماعي وتعاونية موظفي الدولة.
- 11البدء بحل مكشكلة النزوح السوري لتخفيف العبئ عن مالية الدولة والبنى التحتيتة المتهالكة أصلاً.
طبعاً من كل ما هو منتظر بقي الكل ينتظر، حيث تجدر الإشارة الى العامل الإيجابي الوحيد تمثل في زيادة إحتياطات مصرف لبنان خلال الربع الأوّل من العام 2024 زيادة قدرها 283 مليون دولار، مع استمرار الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. جل ما تحقق خلال الفصل الأول من العام 2024 بعض العوامل الطفيفة وهي:
- 1إستمرار دولرة الاقتصاد المحلّي وكبح الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة اللبنانيّة.
- 2شبه توازن في الحسابات الخارجيّة، "مع تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً في السنة الفائتة، بعدما كان يسجّل عجزاً سنوياً بمعدل 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة".
- 3تقارب نسبي بين سعر الصرف الرسمي للّيرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي، وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، "في ظلّ جهود حثيثة لإرساء أسس نظام صرف جديد موحَّد".
يبدو أن العام 2024 سينتهي كمثل العام 2023 من دون إصلاحات ولا قرارات إصلاحية تذكر تماماً كحال السلطة السياسية العقيمة والتي أمعنت فساداً ودماراً لحياة لبنان واللبنانيين.
