تترقب الاوساط المالية والمصرفية في لبنان أواخر شهر أيار مايو الجاري  الاجتماع الذي ستعقده مجموعة العمل المالي الدولية FATF في البحرين ،لإعادة النظر في شأن تصنيف الدول ومنها لبنان، لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب .

والمؤسف ان بعض الخبراء ذهبوا بعيداً في تحليلهم لهذا الموضوع اذ اعتبر البعض ان المجموعة عازمة على درس وضع لبنان وان هناك نية لأُدراجه على القائمة الرمادية، وان هذه الخطوة ستؤدي الى تهريب ما تبقّى من المصارف المراسلة، ووقف تعاملها مع المصارف اللبنانية، وهذا يعني فصل لبنان نهائياً عن الدورة المالية والنقدية الدولية. وحتى لو بقيت بعض المصارف تعمل مع لبنان، فسيكون من الصعب التحويل من لبنان وإليه، حتى لأعمال تجارية. فكل عملية تحويل مهما كان مبلغها، ستخضع لتدقيق خارجي مفصّل، ومراقبة دقيقة بالمجهر، مع تكاليف إضافية ووقت طويل للتنفيذ.

والبعض يعتقد ان هناك مخاطر على الفريش كاش، المختبئ في البيوت، لأن أي تحويل لأيّ سنت سيتطلّب براهين وإثباتات دقيقة لمصادر الأموال، حتى لو كانت التحاويل لدفع أقساط مدرسية وجامعية وإستثمارات عقارية وغيرها. فهذه المراقبة الدقيقة ستعقّد الحركة التجارية، وتُخيف المستثمرين الشفّافين.

والبعض الاخر قال أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية سيكون المحطة الأخيرة قبل إدراجه على القائمة السوداء، وإذا ما حصل ذلك، فهذا يعني فصل لبنان نهائياً عن الدورة الإقتصادية الدولية وإعلانه رسمياً بلد المافيات.

"مجلة 24 " طرحت هذا الموضوع على كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل للاطلاع منه على حقيقة هذه المشكلة وما هي تداعياتها على الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي اذا حصلت .

استهل غبريل حديثه بالقول "ان النغمة المتكررة في البلد عن احتمال وضع لبنان على اللائحة الرمادية  على مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وهي المؤسسة الدولية التي تضع معايير تمويل الارهاب ومكافحة تبييض الاموال ، واذا عدنا الى أوائل 2023، بدأ ضجيج اعلامي في لبنان عن وضع البلد على اللائحة الرمادية وان الأمر أصبح محتوماً .

 انا اعتبر يضيف غبريل " أن من روّج لهذا الموضوع لم يكن على بيّنة من الأمر أو لم يكن يفهم ما يجري! اذ في هذا التاريخ  تقوم مجموعة العمل المالية بعملية تقييم للدول على صعيد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الأمر يحدث كل 10 سنوات لكل بلدان العالم، وكان العام الماضي قد حان موعد لبنان.

اضاف : انهت المجموعة تقريرها عن لبنان ونشر في كانون الأول 2023 من 360 صفحة وتبين ان لبنان يمتثل لتوصيات مجموعة العمل ب 34 من أصل 40 توصية.. لذا لم يوضع لبنان على اللائحة الرمادية ولكن كان هناك اصرار على معالجة التوصيات الستة الباقية وهي عبارة عن إجراءات تقنية يعمل مصرف لبنان منذ ذلك الحين لتصحيح أي خلل موجود  خصوصاً بموضوع الإمتثال الى التوصيات الست.

وتابع : عندما لم يوضع لبنان على اللائحة الرمادية، لا في تشرين الماضي ولا حتى حزيران، انخفت الضجيج حتى يومنا هذا  بسبب عقد مجموعة العمل الدولية ككل سنة في شهر أيار  اجتماعاتها السنوية لمنطقة الشرق الاوسط في البحرين، وهذا ما يحصل حالياً،. ومن دون ان يعرف البعض ماذا يحصل، تعالت الأصوات مجدداً بأن اجتماع البحرين يعني أن لبنان سيوضع على اللائحة الرمادية

وهنا اود ان اشير يضيف غبريل ان مصرف لبنان يقوم بواجبه بالإمتثال بالتوصيات الستة، والقطاع المالي الرسمي والشرعي ليس معنياً لأنه ممتثل بكل التوصيات  وأعتبر أن المشكلة هي الإقتصاد النقدي، الصيارفة غير المرخّصين، شركات تحويل الأموال غير المرخّصة هذه الجهات هي التي تسبب المشاكل ،وايضاً بصراحة هناك جهات أخرى يجب ان تساهم مثل القضاء والسلطة التنفيذية، ونحن نعلم ان الوضع في لبنان بطيء ولا يعني أن لا وجود النيّة.

وقال "اليوم لا وجود لمؤشر أن لبنان سيوضع على اللائحة الرمادية، لكن ما هي تداعيات هذا الموضوع، هنا علينا أن نتذكر ان لبنان كان على اللائحة الرمادية في التسعينات من القرن الفائت، والسبب انه اثناء التحقيقات الدولية لاخذ معلومات بمواضيع مكافحة تبيض الأموال لم يكن لبنان لديه قانون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، على الرغم من ان العلاقات أثنائها مع المصارف المراسلة كانت جيدة وطبيعية، وكان هناك قرار سياسي بإزالة إسمه عن اللائحة الرمادية وقد صوّت مجلس النواب على قانون رقم 318 في العام 2001 وأسس مصرف لبنان من خلاله الهيئة المستقلة لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال التابعة للمصرف المركزي. والهيئة تصدر منذ ذلك الحين ، تقارير سنوية عن عملها ونشاطها والتحقيقات التي تجري والحسابات التي رفع عنها السرية المصرفية والنشاطات التي تقوم بها.

وختم غبريل بالقول "اذا عدنا الى تشرين الاول الفائت وألقينا نظرة على لائحة قرار المجموعة المالية الدولية نرى أنه يوجد بلدان عربية من الشرق الأوسط على اللائحة الرمادية،ومع ذلك ليس من المستحب ان تكون اي دولة على اللائحة الرمادية ع ولكن هذه الدول لم تقاطعها المصارف المراسلة واستمر تعاونها مع المصارف ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت على فترة سنة على اللائحة، لكنها عالجت فوراً الثغرات التي طلبتها المجموعة الدولية وأزيل اسمها عن اللائحة.. تركيا ما زالت على اللائحة، كما بلدان كثيرة غير عربية موجودة أيضاً على اللائحة، وعملت المجموعة المالية على تحفيزها للعمل على الثغرات المطلوبة منها من المجموعة الدولية، من دون قطع المصارف المراسلة عملها معها. في لبنان تهويل وضجيج في الموضوع، وأقول أن لبنان يعالج الثغرات الموجودة وهو غير معرض وليس مدرجاً ، على الأقل، في ايار وحزيران، على اللائحة الرمادية. ولنتظر سرعة السلطات اللبنانية ،غير مصرف لبنان الذي يقوم بمهامه ، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ان ترد على التوصيات الستة المطلوبة التي مطلوب من لبنان ان يعالجها.