يصارع لبنان، هذا البلد المتوسطي الصغير، ذو التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة، مجموعة من التحدّيات في السنوات الأخيرة، من عدم إستقرار سياسي إلى أزمة إقتصادية ومالية ما زالت مستمرة. أما حديث اليوم فهو إحدى القضايا التي جذبت اهتماماً كبيراً بين اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة معيشة باهظة، هي التكلفة العالية لخدمات الإنترنت في البلاد. على الرغم من أهمية الاتصال في العصر الرقمي اليوم، فقد صٌنّف لبنان باستمرار من بين البلدان ذات الأسعار الأعلى لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ومن جملة الأمور التي يُحدثنا عنها اللبنانيون القادمون من بلاد الاغتراب خدمة الاتصالات. يتحدّث هؤلاء عن الفرق الشاسع بين لبنان والبلدان الأخرى التي لا يشعرون فيها مُطلقاً بفاتورة هذه الخدمة. برأيهم، فإنّ الاتصالات في لبنان تحتاج ميزانية خاصة بموازاة الكلفة العالية. وعلى سبيل المزاح يقولون: لولا خدمة "الواتساب" لكانت حالتكم بالويل. الاستغراب ذاته يتكرّر، حين يغادر لبناني وطنه ليكتشف الثمن الباهظ الذي يدفعه لقاء خدمة أساسية، ثمن أقرب الى الضريبة في بلد تعد فيه أسعار الاتصالات الأعلى في العالم، هذا ناهيك عن الجودة التي تعاني ما تعانيه من مشاكل، وعن ذلك حدّث ولا حرج.

السبب والمسببات

ما هي العوامل الكامنة وراء هذه التكاليف المرتفعة والآثار المترتّبة على المواطنين اللبنانيين والشركات؟

 أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الإنترنت في لبنان هو قلّة المنافسة في قطاع الإتصالات. فالصناعة هي في الأساس إحتكار تسيطر عليه الدولة، حيث تمتلك الحكومة وتدير مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرئيسيين، ألفا وتاتش، مما أدى ذلك إلى خنق المنافسة والابتكار، إضافة الى ارتفاع الأسعار وبطء سرعات الإنترنت نسبياً.

ووفق تقرير صادر عن شركة Cable.co.uk لعام 2020 ، احتل لبنان المرتبة 195 من أصل 228 دولة من حيث متوسط ​​سرعة النطاق العريض.

قرار غير منطقي

ومع ذلك وبعد اجتماع مجلس الوزراء حول ميزانية 2023 ، أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال "جوني قرم" عن زيادة 7 أضعاف في أسعار المكالمات الثابتة وتعرفة الإنترنت في Ogero، الهيئة الرسمية المشغلة للاتصالات الأرضية والتزود بالإنترنت في لبنان، وتتبع لوزارة الاتصالات، وتتغذى منها شركتا الهاتف الخلوي "ألفا" وتاتش. واعتبر الوزير  هذه الزيادة ضرورية لتمكين Ogero من تغطية جميع تكاليف التشغيل، باستثناء الرواتب، أي "10000 إلى 11000 مليار ليرة لبنانية سنوياً بسعر الصرف الحالي، أو 106 إلى 117 مليون دولار .

وتعتبر هذه الزيادة هي الزيادة الثانية في الأسعار خلال عام واحد. ففي الأول من شهر تموز 2022 ، رفعت وزارة الاتصالات جميع تعريفات الاتصالات، الثابتة والمتنقلة. حتى ذلك الحين، ظلوا متماشين مع التكافؤ الرسمي السابق البالغ 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار ، والذي كان عفا عليه الزمن بالفعل في السوق الموازية. فقد كان سعر السوق الموازي ، الذي كان في انخفاض كامل منذ بداية الأزمة ، يحوم حول 30.000 ليرة لبنانية عندما دخلت الأسعار المحدثة حيز التنفيذ في بداية صيف 2022، وهو الآن يحوم حول 89.000 ليرة لبنانية. وقال مجلس الوزراء إنه سيعقد جلسة أخرى لمواصلة مناقشة ميزانية 2023.

من ناحية أخرى، فالواضح أن قرار رفع التعرفة الجنوني هذا غير مدروس من كل النواحي، خصوصاً أنه يرزح تحت وزره تحته المواطن اللبناني، بما أن الزيادة المقترحة 7 أضعاف أتت عليه وليس بنفس المستوى على الشركات، فيما المنطق أن يكون العكس تماماً، بما أن إمكانيات الأخيرة المالية أكبر وأوسع، بينما يكفي المواطن اللبناني الأعباء المعيشية والزيادات على معظم القطاعات المعيشية.

زيادة في التعرفة وبطء معهود في السرعة!

تحتكر الحكومة اللبنانية العمود الفقري للإنترنت، وكذلك صناعة الهاتف الثابت والمحمول بشكل عام، وبالتالي فهي تسيطر بشدّة على مزوّدي خدمة الإنترنت. ويبقى لبنان متخلفًا عن المعدل العالمي البالغ 46.74 ميغابايت في الثانية. أما أحد الأسباب الرئيسية لضعف أداء الإنترنت في لبنان فهو اعتماد البلاد على بنية تحتية قديمة.

علامة

الخبير الاقتصادي والباحث السياسي الدكتور بلال علامة علق على هذه الزيادة وقال ل" مجلة 24 " من الواضح جداً  أنه بمسار آداء الحكومة ومن خلالها السلطة المتحكّمة برقاب اللبنانيين ومصيرهم، يأتي قرار زيادة أسعار الإنترنت بهذه الطريقة الجهنمية والخيالية للقضاء على ما تبقى من متنفّس لللبنانيين، خصوصاً بعد قرار زيادة تعرفة الكهرباء  الذي أخذته وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان قبل أشهر أيضاً بطريقة جنونية من دون أن تستطيع حتى تأمين الكهرباء كما وعدت 4 ساعة كل 24 ساعة!

اضاف : اليوم وفي ظلّ تردّي وضع الانترنت في لبنان، أقدمت وزارة الطاقة على رفع الأسعار 7 مرات أيّ مضاعفة سعر الباقة 7 مرات، حيث ستطال كل اللبنانيين، دون إستثناء، سواء أصحاب الإشتراكات الموقتة أو أصحاب الإشتراكات الدائمة عبر الخطوط الأرضية ومن خلالها الخطوط الخلوية.

ويعتقد علامة "أن هدف هذه الزيادة ليس إنصاف الشعب اللبناني ولا مساعدته في استعادة اهمية الإنترنت، حيث نعلم أن كثيرة هي الشركات التي تعمل عن بُعد وترتبط بشركات عالمية والتجارة الدولية من خلال شبكة الإنترنت وستتأثر حكماً بشكل مباشر .

وقال "نحن نعلم أن هناك باقات مخصّصة للطلاب وأخرى للناس بمفهوم العمل وتيسير الأمور، وبهذا القرار الجنوني ألغي كل ما ذُكر  وسيعطّل الدراسة والأعمال في لبنان، وبالتالي أنا أعتقد أن السير بهذا القرار هو إستمرار للنهج الذي يهدف، في مكان ما الى القضاء على كل إحتمالات النهوض للشعب اللبناني ومساعدة أيّ من القطاعات اللبنانية على الصمود والإستمرار.

وختم علامة "اليوم ستنعدم سُبل الطلاب للدراسة عن بُعد تماماً كما صعوبة التنقّل من خلال المواصلات، وأعتقد أن القطاعات الذي كان ملجأها التواصل عن بُعد بواسطة شبكة الإنترنت، ستعاني أيضاً، ما يعني أن كل هذه الأمور ستنعكس سلباً على اللبناني، الذي لا أعرف في حال استمرّت هذه السلطة بقراراتها الخيالية، كيف سيُكمل حياته!

بقي ان نشير انه وبحسب المرسوم، ستصبح أسعار الباقات كالآتي:

– باقة 80 جيغابايت ستصبح بـ 420 ألف ليرة.

– باقة 100 جيغابايت ستصبح بـ 630 ألف ليرة

– باقة 160 جيغابايت ستصبح بـ 1000000 ليرة.

– باقة 200 جيغابايت ستصبح بـ 1250000 ليرة.

– باقة 300 جيغابايت ستصبح بـ 1750000 ليرة.

– باقة 400 جيغابايت ستصبح بـ 1100000 ليرة.

– باقة 500 جيغابايت ستصبح بـ 2450000 ليرة.

– باقة 800 جيغابايت ستصبح بـ 2800000 ليرة.

– باقة 1000 جيغابايت ستصبح بـ 3500000 ليرة.

– باقة 1500 جيغابايت ستصبح بـ 5250000 ليرة.

– باقة 2000 جيغابايت ستصبح بـ 6300000 ليرة.

– باقة 300 جيغابايت HDSL ستصبح بـ 1750000 ليرة.

– باقة مفتوحة حتى سرعة 50 ميغابايت ستصبح بـ 2250000 ليرة.

– باقة مفتوحة حتى سرعة 6 ميغابايت ستصبح بـ 1250000 ليرة.

– باقة مفتوحة حتى سرعة 8 ستصبح بـ 1750000 ليرة.

– باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps –  Committed) ستصبح بـ 4000000 ليرة.

– باقة مفتوحة سرعة ثابتة (Nx2Mbps – Dedicated Premium) ستصبح بـ 7000000 ليرة.