تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1 % خلال كانون الثاني يناير الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها ببيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.8 % على أساس سنوي في كانون الاول ديسمبر.

ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا ضعيفا خلال العام الحالي، في مؤشر ينذر بأن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي سيواجه عاما صعبا. ويقول الخبراء: إن التطورات الديناميكية ربما تكون بعيدة المنال.

وأعلنت وزارة المالية في ألمانيا أن الضغوط الهبوطية الرئيسة التي تواجه اقتصاد البلاد من المرجح أن تنحسر على مدار هذا العام، حيث من المتوقع أن تشهد ألمانيا انتعاشا واضحا مدفوعا في المقام الأول بمرونة الاقتصاد المحلي.

وتابعت الوزارة، أن المؤشرات المبكرة الحالية في الاقتصاد لا تشير إلى انتعاش اقتصادي سريع في ألمانيا.

وعن أداء العام الماضي، تحدث موريتس كريمر، كبير الاقتصاديين في مصرف بادن فورتمبيرغ، فقال "لا أريد أن انخرط في الجدل القائل: هل الرقم سيكون زائد 0.2 % أو ناقص 0.2 %؟ الحقيقة هي أننا في حالة ركود".