تخطي إلى المحتوى
دولية

البيانات الاقتصادية الايجابية لمنطقة اليورو تنعش اسواق النفط الخام

البيانات الاقتصادية الايجابية لمنطقة اليورو تنعش اسواق النفط الخام

تمكن النفط الخام من جني بعض المكاسب الطفيفة اليوم بنسبة 0.2% و2.5% لكل من معياري برنت وغرب تكساس الوسيط على التوالي عند الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت غرينيتش.

مكاسب سوق النفط جاءت مع أسرع نمو لأنشطة التصنيع في الصين منذ أكثر من عام والنمو الأسرع من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول.

حيث شهدنا فجر اليوم قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin / S&P Global لشهرنيسان أبريل والتي جاءت أفضل من المتوقع وعند أعلى مستوى منذ اذار مارس من العام الفائت.

تقرير مديري المشتريات يعطي المزيد من الإشارات المطمئنة عموماً لأسواق النفط التي تركز على الواقع الاقتصادي في الصين أكثر من أي من العوامل الأخرى بما فيها قيود المعروض المقصودة أو تلك ذات المنشأ الجيوسياسي والتي تبدو أنها تتجه إلى التلاشي حالياً على الأقل.

أشار التقرير إلى المزيد من التحسن في جانبي الطلب والعرض في قطاع التصنيع وذلك مع المزيد من تدفق الاعمال الجديدة بما فيها تلك من الخارج التي نمت بأسرع وتيرة منذ ثلاثة سنوات ونصف. هذا النمو في الطلب تقابل مع توسيع المصانع، المتفائلة حول ظروف الاقتصاد، لأنشطة الشراء في حين أن التوظيف لا يزال حذراً.

بيانات منطقة اليورو كانت مشرقة اليوم أيضاً وتعطي المزيد من المعنويات لأسواق النفط التي تبحث عن علامات تدل على تعافي الطلب العالمي في ظل معدلات الفائدة المرتفعة والتي قد تبقى كذلك لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً.

حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول بنسبة 0.3% مقارنة مع الربع السابق وذلك وفقاً للقراءة الأولية. كما سجلت كل من ألمانيا وفرنسا واسبانيا نمواً أقوى من المتوقع خلال نفس الفترة إضافة إلى تسارع مبيعات التجزئة والانفاق الاستهلاكي في كل من ألمانيا وفرنسا على التوالي في شهر اذار مارس.

كما شهدنا اليوم تماسك نمو التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% على أساس سنوي إضافة إلى تباطؤ أقل من المتوقع للتضخم الأساسي وهذا ما قد يشجع صناع السياسة النقدية على التريث في خفض المعدلات.

فيما تلك التوقعات المتشائمة حول مسار السياسة النقدية المستقبلي يدفع عوائد السندات للمزيد من الارتفاع في حين أن العوائد الحقيقة للسندات الألمانية لأجل عشرة أعوام تقع عند أعلى المستويات منذ العام 2016. هذا ما من شأنه أن يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة مما قد يعيق استعادة النمو وإن كان الإقليم لا يزال يقدم المزيد من علامات الحياة والقدرة على استعادة النمو على الرغم من ظروف الائتمان الصعبة.