استعاد الدولار بعض التوازن خلال جلسة التداول المبكرة لهذا اليوم، بعد تراجعه دون مستوى 105. وتأثرت العملة بتعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع المالي الأول، والذي أظهر نمو أقل بمعدل سنوي 1.3%. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال قيام الفدرالي بخفض معدلات الفائدة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يظل مؤشر الدولار عرضة للتقلبات خلال الفترة القادمة، نتيجة لتفاعله مع التغيرات التي تشهدها عوائد سندات الخزانة الأميركية، والتي سجلت تراجعا عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وتترقب الأسواق الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والذي من المقرر صدوره اليوم. حيث تعد تلك البيانات مؤشرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة، وتحظى باهتمام بالغ من قبل المتداولين للحصول على مزيد من الأدلة حول توجه الفدرالي. وتشير التوقعات إلى احتمالية استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للشهر الثالث له على التوالي عند 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد ارتفاعه في كانون الثاني يناير إلى 0.5%. ومن المحتمل أن يواجه الدولار وعوائد سندات الخزانة ضغوطا هبوطية إذا كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أدنى من التوقعات.