شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الـ (121) للمجلس التنفيذي لـ "الأمم المتحدة للسياحة"، التي استضافته مدينة برشلونة اليوم، حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في السياحة الدولية ومناقشة فرص التعاون في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية بين الدول الأعضاء.
وعلى هامش الاجتماع، وقَّعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع "الأمم المتحدة للسياحة" (UN Tourism)، لتطوير منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للقطاع السياحي وتسهيل التواصل بين الدول الأعضاء أثناء انعقاد اجتماعات ولقاءات المنظمة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة مثل التصويت الإلكتروني، والتسجيل الرقمي في فعاليات وأحداث المنظمة.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات والمؤسسات السياحية العالمية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة عالمياً، ويدعم جهود التنمية السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً. مشيراً إلى أن التعاون مع "الأمم المتحدة للسياحة" يُمثل خطوة مهمة لتعزيز توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في القطاعات السياحية، وخلق أفكار جديدة ومبتكرة تدعم التواصل الرقمي بين الدول الأعضاء، لا سيما أن الإمارات تمتلك خبرات قوية في تطوير المنصات الرقمية وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
واستعرض بن طوق جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي في ضوء "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المُقبل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي الإماراتي واصل نموه المتزايد خلال الشهور الثلاث الأولى من العام 2024، إذ استقبلت الغرف الفندقية في الدولة والبالغ عددها 213 ألف غرفة أكثر من 7.7 مليون نزيل فندقي بمعدل نمو بلغ 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، كما وصل معدل إشغال الفنادق إلى 81%، وهو من أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وتوقع بن طوق مواصلة السياحة في المنطقة تقديم أداءً متميزاً في المؤشرات والنتائج خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل مشروعات واستراتيجيات ومبادرات سياحية مبتكرة ومن أبرزها إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وستسهم في تطوير مسار سياحي موحد يربط دول مجلس التعاون، وستوفر عدة خيارات لزوار المنطقة للتخطيط لرحلتهم.
