بحث وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة التشيلي نيكولاس غراو، لبحث سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الاقتصادية الجديدة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة.
في بداية الاجتماع أكد الجانبان أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمثل محطة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز تدفق الاستثمارات وخلق الفرص وزيادة التجارة وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، كما يسهل وصول شركات البلدين إلى الفرص والأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
وقال بن طوق: "ننظر إلى جمهورية تشيلي كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تتمتع بمناخ استثماري تنافسي، ونحن حريصون من خلال هذا الاجتماع على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل".
وناقش الجانبان الإماراتي والتشيلي أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل توفير برامج جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم نمو أعمالها وزيادة صادراتها بالأسواق الخارجية، وكذلك أهمية استفادة رواد الأعمال والشركات الناشئة في تشيلي من المميزات والممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وبحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية لا سيما السفر والطيران خلال المرحلة المُقبلة،كما تم التطرق إلى إمكانية إطلاق سلسلة من المبادرات السياحية المشتركة الهادفة إلى الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقوماتالتنوع السياحي التي تمتلكها الإمارات وتشيلي.
كما أشار الجانبان إلى أهمية تحفيز زيادة لقاءات الوفود والبعثات التجارية للبلدين خلال الفترة القادمة، بهدف خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والاطلاع على أحدث السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تم تطويرها لدى الجانبين.
ووجه بن طوق الدعوة إلى نيكولاس دعوة لحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال شباط فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
