التقى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بكل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليالمصرية، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والبنية التحتية والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة بن طوق المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط أخوية وتاريخية تستند على أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.

وقال: "تتمتع البلدان بمقومات وإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافيمهم يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية. كما تشهد العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية نمواً متزايداً في مختلف المجالات، ونحن حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشاريع جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين".

كما ناقش بن طوق المري، خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط، تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشاريع جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق الجانبان إلى بحث تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.

ووجه بن طوق الدعوة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال شباط فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.