ارتفع الذهب بنسبة 1.9%، مستعيدًا مستوى 2,600 دولار للأونصة مع ضعف الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، مما مهد الطريق لانتعاش الأسعار. انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.45% ليغلق عند 106.15، بينما أدى شراء أدوات الدخل الثابت إلى تراجع العوائد على السندات، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر. وبعد انخفاض حاد بنسبة 9% من أعلى مستوياته الأخيرة بسبب قوة الدولار وارتفاع العوائد، يستعيد الذهب قوته مع تغير ديناميكيات السوق.

عاودت المخاطر الجيوسياسية الظهور، مما زاد من الطلب على الذهب وأكد دوره كأصل تحوطي موثوق. يشهد السوق آراءً متباينة حول الاتجاه المستقبلي للذهب، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يختبر مستويات أدنى إذا استأنف الفيدرالي تخفيضات الفائدة، وذلك اعتمادًا على البيانات الاقتصادية القادمة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل.

من ناحية أخرى، يبقى الوصول إلى مستوى 3,000 دولار ممكنًا إذا قامت البنوك المركزية بزيادة مشترياتها من الذهب بشكل كبير بحلول عام 2025. هذا التباين يبرز حالة عدم اليقين المحيطة بالنطاق التالي للذهب، والذي يتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية وتحولات السياسات. ومع ذلك، يستمر الغموض بشأن السياسة النقدية وآفاق الاقتصاد الأوسع في تعزيز جاذبية الذهب كتحوط ضد التقلبات