تُساهم الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم اذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ايار مايو 2025، وهو ما يعكس فقط الآثار الأولية للرسوم الجمركية الأخيرة، مع توقع تأثير أكثر وضوحًا مع تحميل الشركات التكاليف خلال الأشهر المقبلة.

فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 10% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم أعلى بكثير على السلع القادمة من الصين.

من المتوقع أن تؤدي جميع الرسوم الجمركية لعام 2025 مجتمعة إلى ارتفاع الأسعار بنحو 2.3% على المدى القصير، ما يعادل خسارة متوسطة قدرها 3800 دولار أميركي في القدرة الشرائية للأسرة. بالإضافة إلى ذلك، أدت الموجة الحالية من الرسوم الجمركية، وارتفاع التكلفة، إلى زيادة حادة في حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، والتي وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2020. ويؤدي هذا عدم اليقين إلى تأخير أو تقليص قرارات الاستثمار والتوظيف وخطط التوسع.

تُحدث زيادات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة وسياسات الاقتصاد الحدودي تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد العالمي. وقد قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخرًا بمراجعة وخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.2-0.4 نقطة مئوية بسبب أحجام التجارة وعدم اليقين بشأن الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، أجبرت التغييرات المستمرة في سياسة إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة على خفض أحجام تجارتها. تُقيّم الشركات استراتيجياتها في الحصول على التوريد، وتدرس الموردين المحليين أو البدلاء، وتُعيد التفاوض على العقود لإدارة التكاليف المرتفعة وتخفيف المخاطر .

لا تزال الرسوم الجمركية هدفًا متحركًا، وتُزيد من تكاليف الاستثمار وعدم اليقين، مما يدفع العديد من الشركات إلى تأجيل الاستثمار أو تقليصه، والبحث عن موردين بديلين، وتعديل استراتيجياتها لإدارة المخاطر وارتفاع الأسعار .