انضمت السندات اليابانية إلى موجة البيع العالمية في سوق الدين، بعدما تسبّبت موجة إصدار كثيفة للسندات من الشركات، إلى جانب مخاوف بشأن موازنات الدول المتقدمة، في الضغط على السندات الحكومية الأوروبية والأميركية

السندات اليابانية طويلة الأجل قادت التراجعات، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما بـ8 نقاط أساس إلى 3.28%، وفي ظل حالة الغموض السياسي الداخلي، واصلت العملة اليابانية تراجعها أمام نظيرتها الأميركية، كما حافظ العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاما على قربه من مستوى 5% بعد القفزة الحادة التي سجلها أمس الثلاثاء التي أثرت سلبا على أسهم التكنولوجيا في "وول ستريت".

الأسهم الآسيوية تبعت نظيراتها الأميركية في الهبوط، وسجل الدولار ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، في المقابل، قفز سهم ألفابيت (Alphabet Inc) بأكثر من 7% في تداولات ما بعد إغلاق السوق بعد صدور قرار قضائي فيدرالي بعدم إلزام "جوجل" ببيع متصفح كروم .

السندات الأميركية انخفضت أمس الثلاثاء، متتبعة تراجعات مماثلة في السندات الأوروبية طويلة الأجل، في مستهل شهر يعد تقليديا من أصعب الفترات على أسواق الدين، وتكشف الضغوط على السندات الحكومية طويلة الأجل عالميا عن الأثر المتراكم للإنفاق العام الضخم، الذي يتطلب بدوره إصدارات سندات متزايدة للتمويل، إلى جانب تراجع الثقة في الملاءة السيادية.

رغم الموجة البيعية الأخيرة، فإن السندات العالمية، وفق مؤشر "بلومبرغ"، ما زالت تحقق عائدا بـ 6.7% منذ بداية العام، ويمثل تراجع أمس الثلاثاء أسوأ أداء يومي للمؤشر منذ 6 حزيران يونيو، حيث شهد إصدار سندات استثمارية جديدة بـ 90 مليار دولار من جهات إصدار حول العالم، مع اقتراب بعض قطاعات سوق الائتمان العالمية من مستويات قياسية أو تجاوزها، في واحدة من أكثر الأسابيع ازدحاما هذا العام.

في اليابان يشعر المستثمرون في سوق السندات بقلق من حالة الغموض السياسي، بعدما أعلن أحد أبرز الداعمين لرئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا داخل الحزب الحاكم أمس الثلاثاء، أنه سيستقيل في حال مضى إيشيبا قدما بالموافقة على بعض القرارات، ويزيد الحذر المحيط بمزاد السندات لأجل 30 عاما المقرر غدا الخميس، بجانب حالة عدم اليقين داخل الحزب، من الضغوط البيعية على السندات فائقة الأجل.

.يواجه المتعاملون في الأسواق حول العالم طيفا واسعاً من المخاوف، تتراوح من البيانات الاقتصادية المهمة والتعريفات الجمركية الأميركية، إلى استقلالية "الفيدرالي"، ومسار السياسات النقدية، وآفاق المالية العامة على مستوى العالم، في وقت يبدو فيه سوق الأسهم عند مفترق طرق.

في سياق متصل قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم مستعجل، في محاولة لإلغاء قرار محكمة فيدرالية قضى بأن العديد من تعريفاته الجمركية فُرضت بطريقة غير قانونية، مضيفا "سوق الأسهم يتراجع لأن السوق بحاجة إلى الرسوم. إنهم يريدون الرسوم .