الدولار يتعافى إلى حد ما لكنه قد يظل تحت الضغط متأثرا بتنامي توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفدرالي سوف يتجه لخفض معدلات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. اتجهت أنظار المتداولون صوب مؤشرات سوق العمل، والتي ساهمت في تأكيد سياسة التيسير النقدي، لا سيما بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة هذا الشهر. في غضون ذلك، قفزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 263,000، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، والتي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تسجل 235,000.

ورغم ذلك، أظهرت البيانات استقرارًا في معدلات التضخم، حيث استقر مؤشر التضخم الأساسي عند 0.3% على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات، وهو ما يعكس عدم وجود أي تسارع في الضغوط السعرية الأساسية. وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.4% في اب أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.3%. أسهم ارتفاع التضخم العام مع استقرار المؤشرات الأساسية في تقليل فرص إقدام الاحتياطي الفدرالي على خفض أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا يزال لدى الأسواق قناعة راسخة بأن دورة التيسير النقدي سوف تتواصل، واعتبار خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خطوة شبه مؤكدة.

فيما سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية انتعاشا محدودا، بعد جلسة مضطربة، لكنها لا تزال تتحرك عند مستويات قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة. وتتجه أنظار المستثمرين صوب اجتماع الاحتياطي الفدرالي في 17 ايلول سبتمبر، حيث من التوقع أن يكشف عن مستجدات التوقعات الاقتصادية. وقد تتسبب التوقعات الأكثر تشاؤمًا في تراجع كل من العوائد والدولار، في حين أن تبني موقف أكثر تحفظًا قد يوفر بعض الدعم.