شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضاً، يوم الأربعاء، بعد أن أدى الخلاف السياسي العميق في واشنطن إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية. تعكس هذه التحركات قلق المستثمرين من أن يؤدي الإغلاق إلى تأجيل إصدار البيانات الاقتصادية الحاسمة، مما قد يُربك خطط «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن تيسير سياسته النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.49 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.57 في المائة، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 انخفاضاً بنسبة 0.66 في المائة.

يأتي هذا التراجع، الذي يعكس شعوراً بـ«المخاطرة» في السوق، في وقت تعتمد فيه الأسواق، بشكل كبير، على آمال تبنِّي «الاحتياطي الفيدرالي» سياسة نقدية أكثر تيسيراً لدعم الارتفاع، الذي قاد الأسهم لتحقيق مكاسب، للربع الثاني على التوالي.

من المرجح أن يجري تأجيل تقرير كشوف الأجور غير الزراعية (Nonfarm Payrolls)، الذي كان مقرراً إصداره يوم الجمعة. ويمثل هذا التأجيل نكسة للمستثمرين الذين كانوا يأملون في بيانات معتدلة تدعم قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي غياب البيانات الحكومية، ستخضع تقارير القطاع الخاص، مثل تقرير التوظيف الوطني (ADP)، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن (ISM)، لتدقيق مكثف؛ للحصول على أي مؤشرات حول سوق العمل والتضخم.

حذَّر محللون من أن استمرار الإغلاق قد يزيد المخاطر، خاصة إذا لجأت الوكالات الفيدرالية إلى عمليات تسريح جماعي للعمال، وهو ما كان الرئيس دونالد ترمب قد توعّد به. وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق في «كابيتال. كوم»، إن «العناوين الرئيسية حول عمليات التسريح الدائمة المحتملة المرتبطة بالإغلاق تضيف خطراً قد يدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع».