تعرض مؤشر الدولار لموجة من الضغوط خلال جلسة تداول اليوم، متأثرًا بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافةً إلى الإغلاق الحكومي الممتد. كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 4% للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وسط تنامي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ خطوات إضافية نحو التيسير النقدي في اجتماعاته المقبلة. وتسعّر الأسواق في الوقت الحالي "على نطاق واسع" خفضًا محتملًا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الشهر، يعقبه خفض آخر في ديسمبر.
من جانبه، أعلن محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، تأييده لخفض إضافي في أسعار الفائدة بالاجتماع القادم، مع الإشارة إلى التباين في بيانات سوق العمل، في حين طالب المحافظ ستيفن ميران إلى اتباع وتيرة تيسير أكثر "قوة" بهدف حماية النمو. وتزامنت هذه المبررات مع صدور بيانات الكتاب البيج هذا الأسبوع، التي كشفت عن ضغوط اقتصادية في طور التكوّن، بينما أدى الإغلاق الحكومي، الذي دخل أسبوعه الثالث، إلى زيادة الغموض أمام صانعي السياسات بعد أن أوقف نشر بيانات اقتصادية أساسية.
وحول النظرة المستقبلية للأسواق، تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، حيث يُرجح أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 0.3%، فيما يُتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير. وقد تسهم بيانات ضعيفة في تصاعد الضغوط على الدولار، وترسيخ موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مما قد يؤدي إلى تراجع الدولار وهبوط عوائد السندات.
