أظهرت بيانات أولية صادرة عن «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)»، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في فرنسا ارتفعت بنسبة أقل قليلاً من المتوقع في تشرين الاول أكتوبر ، وسط استمرار انخفاض تكاليف الطاقة، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسجَّل معدل التضخم المُوحَّد في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 0.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بانخفاض من 1.1 في المائة في ايلول .سبتمبر

وأظهر استطلاع لآراء 20 محللاً أن متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم بلغ 1 في المائة، مع تقديرات تراوحت بين 0.8 في المائة و1.1 في المائة.

وأوضح المعهد أن هذا التباطؤ كان مدفوعاً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة؛ نتيجة تراجع تكاليف الغاز والمنتجات البترولية. كما لوحظ أن أسعار الطاقة انخفضت بوتيرة أسرع على أساس سنوي مقارنة بالشهر السابق، بينما تباطأت زيادات أسعار المواد الغذائية.

وفيما يتعلق بالفئات الأخرى، ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة ايلول سبتمبر نفسها، بينما انخفضت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أسرع قليلاً من الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في تشرين الاول أكتوبر، بعد أن انخفضت بنسبة 1 في المائة في ايلول سبتمبر، ويعكس هذا الارتفاع الطفيف ارتفاع أسعار الخدمات، لا سيما خدمات النقل، وبدرجة أقل أسعار السلع المصنعة.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي، ارتفع التضخم بنسبة 1 في المائة على مدار العام حتى تشرين الاول أكتوبر، منخفضاً من 1.2 في المائة في ايلول سبتمبر، مما يحافظ على مستوى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام.

ويُعدّ هدف 2 في المائة، الذي تم تحديثه آخر مرة في عام 2021، المعدل الأمثل للبنك المركزي الأوروبي لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويستعد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي لاجتماع مقرر في كانون الاول ديسمبر ، قد يكشف ما إذا كانوا سيخاطرون بتجاوز هذا الهدف، وفقاً لأربعة مصادر تحدثت إلى «رويترز». وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.