استقر مؤشر الدولار خلال جلسة تداول الأربعاء بعد سلسلة مكاسب امتدت لـ 5 جلسات متتالية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات سوق العمل والنشاط الاقتصادي لتحديد الاتجاه القادم للسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي. في حين شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات متباينة، حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4% بقليل، مع احتمال تراجعه إذا جاءت البيانات الاقتصادية أضعف من المتوقع.

في غضون ذلك، تترقب الأسواق تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن ADP ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، المنتظر صدورهما لاحقًا اليوم، للحصول على إشارات أوضح حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتشير التوقعات إلى أن القطاع الخاص أضاف نحو 25,000 وظيفة في تشرين الاول أكتوبر، بعد تراجع غير متوقع بلغ 32,000 وظيفة في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ مطلع عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.8 مقارنة بـ50 سابقًا، مما يعكس استمرار التوسع ولكن بوتيرة محدودة.

قد يسهم تباطؤ سوق العمل أو استمرار ضعف النشاط الخدمي في تعزيز التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي، ما قد يضغط سلبًا على الدولار وعوائد السندات. وفي المقابل، فإن صدور بيانات اقتصادية قوية قد يعزز الرأي بأن الفدرالي يمتلك مساحة للتعامل بصبر، لا سيما عقب قراره الأخير بخفض معدلات الفائدة بمقدار0.25 نقطة مئوية. وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمال خفض الفائدة في كانون الاول ديسمبر المقبل بنسبة تقارب 70%، بعدما كانت شبه محسومة قبل اجتماع الفدرالي الأخير، فيما يواصل المسؤولون التأكيد على نهج يعتمد على البيانات، رغم محدوديتها بسبب الإغلاق الحكومي المطوّل