قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي طويل الأمد، ماضية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الحوار بين الثقافات، وتدعم تبادل
الخبرات والمعرفة، وتُسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع، بما يعكس قيم الدولة، ويجسد مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتلاقي الحضاري.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية عقدها بن طوق مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من كل من البحرين والأردن والبرازيل وأرمينيا والمالديف وأذربيجان وإندونيسيا، على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي السياحة من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في تطوير السياحة المستدامة وتنويع التجارب السياحية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح بن طوق، أن الدولة استطاعت أن تطور قطاعاً سياحياً متنوعاً ومستداماً يُسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، ويجسد قيم الانفتاح والتواصل والتعايش التي تميّز المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تدعم تنافسية الدولة على خريطة السياحة العالمية.
وأكد أن الإمارات تواصل تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في قيادة النمو السياحي العالمي وأن تصبح قوة مؤثرة وفاعلة في دفع مسيرة التحول نحو منظومة أكثر مرونة واستدامة، وذلك عبر سياسات متكاملة تعزّز الاستثمار السياحي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في صياغة مستقبل السياحة الإقليمي والعالمي.
وخلال اللقاءات، وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمهورية زامبيا ممثلة في وزارة السياحة الزامبية بشأن التعاون في مجال السياحة، ووقّع المذكرة من جانب دولة الإمارات بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن جانب جمهورية زامبيا رودني سيكومبا، وزير السياحة الزامبي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في تطوير قطاع السياحة لدى الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة. وتشمل مجالات التعاون دعم الأنشطة السياحية المستدامة والثقافية، وتنمية التبادل السياحي، والترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليم وتدريب فندقي مشتركة. كما تنص المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة البرامج والمبادرات المتفق عليها.
