هبطت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، متأثرة بالضغوط التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا»، التي واصلت الانخفاض وسط مخاوف من المبالغة في ارتفاع أسعارها.

وتصدر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الخسائر الإقليمية، متراجعاً بنسبة 3.8 في المائة إلى 4011.57 نقطة، تحت وطأة عمليات بيع قوية لأسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونكس» بنسبة 5.5 في المائة، و «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.5 في المائة، كما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشون» بنسبة 4.4 في المائة. وفي تايوان، خسر مؤشر «تايكس» 1.8 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنحو 1.8 في المائة إلى 50376.53 نقطة، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة، وقاد الانخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك» الذي تراجع بنسبة 6.6 في المائة. وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 26539.74 نقطة، فيما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3990.49 نقطة.

وأظهرت بيانات صينية صدرت الجمعة أن إنتاج المصانع نما بأبطأ وتيرة له منذ 14 شهراً، مسجلاً 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بـ 6.5 في المائة في ايلول سبتمبر ، وأقل من توقعات المحللين البالغة 5.5 في المائة. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، بما في ذلك معدات المصانع، بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الاول.

ويعد الضعف المستمر في الاستثمار العقاري عاملاً رئيسياً في تباطؤ استثمارات الأعمال.

وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.4 في المائة إلى 8634.50 نقطة، بعد أن خفّضت بيانات الوظائف القوية من توقعات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة. وفي الهند، تراجع مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.3 في المائة.

وتزايدت الشكوك حول مدى قدرة أسهم الذكاء الاصطناعي على مواصلة الصعود بعد مكاسب استثنائية. فمثلاً، سجلت شركة «بالانتير» ارتفاعاً يقارب 174 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وقد كانت هذه الارتفاعات الحادة أحد أبرز أسباب وصول السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم. لكن تضخم أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي أثار مقارنات بفقاعة الدوت كوم عام 2000، التي انفجرت في النهاية وتسببت في هبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أيضاً أسهم خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد لا يقدم على خفض جديد للفائدة في كانون الاول ديسمبر كما كانت الأسواق تتوقع.

فالخفض في أسعار الفائدة عادة ما يدعم الاقتصاد ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية. أما تثبيت الفائدة أو وقف التخفيضات بعد وصول الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، فقد يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق التي ارتفعت جزئياً بفعل توقعات استمرار خفض الفائدة.