أعلن بنك اليابان الجمعة أنه سيحافظ على سياساته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة جدا وسط مساعيه لتعزيز النمو الاقتصادي.

وخالف البنك المركزي النهج السائد في وقت تعمل البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو البنك السياسات النقدية دون تغيير بعد الاجتماع الثاني الذي استمر يومين برئاسة الحاكم الجديد للبنك كازو أويدا الذي تولى مهامه في نيسان أبريل.

وبحسب "الفرنسية" ترك المسؤولون سعر الفائدة السلبي للبنك كما هو ولم يعدلوا نطاق تقلب أسعار السندات الحكومية لمدة 10 سنوات.

في المقابل رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما مما عزز اليورو، وحذر في نفس الوقت من استمرار التضخم وتباطؤ النمو.

كما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء عدم رفع أسعار الفائدة، حسبما كان متوقعا، لكنه أشار إلى خطط لزيادة إضافية مع قيامه بدراسة تأثير 10 زيادات متتالية منذ أوائل العام الماضي.

وقال شيغيتو ناغاي من أكسفورد إيكونوميكس إن بنك اليابان لا يبدو في عجلة لتغيير أساليبه "رغم الارتفاع الأخير المفاجئ على جبهتي النمو والتضخم". وأضاف "نعتقد أن بنك اليابان سيحافظ على الوضع الراهن لنحو عام آخر لتقييم ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح في تحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة خلال فترة أويدا البالغة خمس سنوات".

وبينما لا يزال التضخم في اليابان دون النسب المرتفعة جدا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلا أنه أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، والذي تم تجاوزه كل شهر منذ نيسان أبريل من العام الماضي.

يقول بنك اليابان إن ارتفاع الأسعار تغذيه عوامل موقتة، مثل الحرب في أوكرانيا، وبالتالي أبقى على سياساته المستاهلة بهدف تشجيع نمو مستدام.