استقر الدولار، الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المتداولين، مع تزايد مؤشرات التدخل المحتمل في سوق السندات الحكومية، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إعلان الموازنة البريطانية خلال أسبوعٍ يتسم بضعف النشاط نتيجة العطلات. كما تنتظر السوق اجتماع السياسة النقدية في نيوزيلندا، والمتوقع أن يسفر عن خفض في أسعار الفائدة.
وأدت عطلة في طوكيو إلى تقليص أحجام التداول في آسيا؛ ما أبقى الين مستقراً عند 156.53 للدولار.
وكانت العملة اليابانية قد تعرّضت لضغوط ملحوظة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات المالية التيسيرية، لكنها تعافت من أدنى مستوى لها في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي عقب تصعيد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما لتحذيراته بشأن تدخل رسمي لشراء الين. ويرى المتداولون أن التدخل قد يحدث عند نطاق يتراوح بين 158 و162 يناً للدولار، بينما قد تشكّل سيولة السوق الضعيفة لاحقاً هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، فرصةً مواتية للتحرك الرسمي.
استقر اليورو عند 1.1520 دولار، دون تسجيل أي تحرك ملحوظ، رغم تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول .
. وجاء هذا بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن هناك «مجالاً لخفض الفائدة» في المدى القريب. ولم يظهر اليورو رد فعل أولياً على التطورات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا؛ إذ أعلنت كييف وواشنطن عن إطار عمل مُحدَّث ومُحسَّن من الخطة المكوّنة من 28 نقطة التي طُرحت الأسبوع الماضي.
وبقي مؤشر الدولار مستقراً عند 100.15، في حين بقيت العملات الرئيسية الأخرى قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.
وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار قبل إعلان الموازنة يوم الأربعاء، حيث تحاول وزيرة المالية راشيل ريفز تحقيق توازن بين الإنفاق لتحفيز النمو المتباطئ، وبين طمأنة الأسواق بشأن الالتزام بالأهداف المالية للمملكة المتحدة.
استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5609 دولار أميركي، بعد انخفاضٍ تجاوز 8 في المائة منذ يوليو (تموز) بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة. ويُرجّح أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما يبقى الغموض قائماً حول إمكانية إجراء خفض إضافي العام المقبل.
أما الدولار الأسترالي، فتراجع طفيفاً إلى 0.6460 دولار أميركي، بينما ينتظر المتداولون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، وهي أول مجموعة بيانات كاملة للأسعار الشهرية. وتوقّع استطلاع بقاء معدل التضخم السنوي المرجّح مستقراً عند 3.6 في المائة.
