أظهر مسح أُجري يوم الأربعاء، أن نمو شركات الخدمات في المملكة المتحدة انخفض الشهر الماضي، فيما سجل التوظيف أكبر تراجع منذ فبراير شباط، وذلك في الفترة التي سبقت الموازنة الحكومية. كما سجلت الطلبات الجديدة أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة 51.3 نقطة في تشرين الثاني، منخفضاً عن 52.3 نقطة في تشرين الأول، لكنه أقل تباطؤاً من القراءة الأولية السابقة البالغة 50.5 نقطة .

وأوضح بعض المشاركين في المسح أن حالة عدم اليقين بشأن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر دفعتهم إلى تأجيل الاستثمار في مشاريع جديدة. كما أشاروا إلى رياح معاكسة للنمو ناجمة عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات.

وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ تموز يوليو متأثرة جزئياً بضعف الطلبَيْن المحلي والخارجي، فيما سجلت الصادرات أسرع تراجع لها منذ حزيران يونيو وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «كشفت بيانات تشرين الثاني نوفمبر عن نهاية مفاجئة للتحسن المستمر في دفاتر الطلبات الذي شهدناه منذ الصيف. وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن هشاشة ثقة العملاء، وتزايد عزوفهم عن المخاطرة، وعدم اليقين السياسي قبل الموازنة».

وتراجع التوظيف بأسرع معدل منذ تسعة أشهر، في حين كانت الأسعار التي فرضتها الشركات في تشرين الثاني نوفمبر الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات.

ورغم ذلك، فإن أرقام يوم الأربعاء قد لا تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز الكثير من الاطمئنان، إذ تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد أعلنت الأسبوع الماضي زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) مع تأثير أقل على الشركات مقارنة بموازنتها السنوية الأولى في تشرين الاول أكتوبر 2024.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل مؤشر التصنيع الصادر يوم الاثنين، إلى 51.2 نقطة في تشرين الثاني نوفمبر، مقابل 52.2 نقطة في تشرين الاول أكتوبر، وهو انخفاض أقل من القراءة الأولية المؤقتة البالغة 50.5 نقطة.