أبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات التجارية العالمية، وأبدى نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه مسار النمو والتضخم في المنطقة.
ورفع البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم لدول منطقة اليورو، في خطوة يُرجَّح أن تغلق الباب أمام أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب. وقد تجاوزت أرقام النمو الأخيرة توقعات البنك، مدعومةً بقدرة المصدرين على التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع، وبالإنفاق المحلي الذي عوّض تباطؤ قطاع التصنيع، وفق «رويترز».
في الوقت ذاته، ظل التضخم قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. وقد دفعت هذه المؤشرات الأكثر تفاؤلاً المستثمرين إلى اعتبار أن دورة التيسير النقدي، التي شهدت خفض أسعار الفائدة إلى النصف من 4 في المائة إلى 2 في المائة خلال العام المنتهي في حزيران، قد تكون انتهت.
ومع ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه سيحدد مسار أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر» وفقاً للبيانات الاقتصادية، وأنه «لا يلتزم مسبقاً بأي مسار محدد».
ومع ذلك، ساهمت بعض تصريحات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وكبار الاقتصاديين في تأجيج تكهنات بخصوص احتمال رفع الفائدة في أواخر العام المقبل. وقد بدأت الأسواق المالية في تسعير احتمالات محدودة لرفع سعر الفائدة في أواخر 2026 أو أوائل 2027، رغم أن غالبية الاقتصاديين تتوقع إبقاء الفائدة ثابتة خلال 2026 و2027، مع تفاوت توقعات العام الأخير بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة.
اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أفضل من المتوقع، متوقعاً نمواً بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة في 2026، و1.4في المائة في عامي 2027 و2028. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار النمو في العام المقبل سيعتمد على استثمارات الحكومة الألمانية في الدفاع والبنية التحتية، واستقرار سوق العمل، وتحسن الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار بعد الجائحة.
وتلعب هذه العوامل دوراً محورياً في إزالة تأثير أي تأخير في تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لتجارة الكربون، والذي سيؤدي إلى خفض التضخم الرئيسي خلال 2026-2027 ورفعه في 2028. ومن بين المخاطر التضخمية المحتملة، قوة اليورو مقابل اليوان الصيني، مما يصعّب قدرة أوروبا على منافسة الصين، وأيضاً مقابل الدولار الأميركي، الذي قد ينخفض إذا خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في ظل إدارة جديدة.
