تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

وانخفضت عوائد السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار عالمياً في تداولات ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

وقادت عوائد السندات اليابانية التي كانت في طليعة عمليات البيع في الجلستَين السابقتَين، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في العديد من آجال الاستحقاق، موجة الارتفاع يوم الثلاثاء.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 3.56 في المائة يوم الاثنين، قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، قد انخفض إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، سجلت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعة جزئياً بالطلب عليها نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل سعي الولايات المتحدة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الفنزويلية. كما تركز الاهتمام على التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي؛ إذ صرّحت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، يوم الاثنين، بأنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لكن الضغوط التضخمية الحالية تعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع في نهاية المطاف.

وراهن المتداولون، يوم الثلاثاء، على احتمال بنسبة 40 في المائة تقريباً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول آذار2027، وهو ما يُشابه التوقعات التي سادت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ إذ أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وكانوا قد توقعوا في أوائل كانون الأول احتمالاً يزيد على 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بعد تصريحات شنابل الأولية.

وفي سياق متصل، ستضغط الحكومة الفرنسية على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى كانون الثاني، بعد فشلهم في الاتفاق على موازنة 2026.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على هامش الفائدة الذي تدفعه السندات الفرنسية مقابل السندات الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إذ بقي عند نحو 70 نقطة أساس.