في لحظة تاريخية لأسواق المال، سجَّل الذهب يوم الاثنين رقماً قياسياً جديداً بتخطيه حاجز 5 آلاف دولار للأونصة. هذا الصعود ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو استمرار لعام 2025 الذي كان الأقوى للمعدن الأصفر منذ عقود، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 64 في المائة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مطلع 2026، تحوَّل الذهب من مجرد أداة ادخار إلى ضرورة استراتيجية للمستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء.
لا يمكن قراءة صعود الذهب بمعزل عن المشهد السياسي المضطرب؛ فقد ساهمت سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إشعال حرب تجارية عالمية هزَّت أسواق العملات. وزاد من حدة التوتر في مطلع عام 2026 التصريحات العدوانية والتحركات السياسية المفاجئة مثل ملفات فنزويلا وغرينلاند، مما دفع المستثمرين إلى الهروب نحو الذهب للتحوُّط من تقلبات الدولار والمخاطر السياسية.
إلى جانب ذلك، تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً؛ حيث إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية تقلل من «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالسندات.
لم يعد الذهب في عام 2026 مجرد أداة للتحوُّط من التضخم بالنسبة للأفراد، بل تحول إلى ركيزة أساسية في استراتيجيات الأمن القومي للبنوك المركزية حول العالم. هذا التحول الجذري يعكس رغبة دولية متزايدة في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي (De-dollarisation) كعملة احتياط وحيدة، خاصة في ظل استخدامه المتزايد كأداة في النزاعات التجارية والعقوبات السياسية.
تتصدر الصين المشهد العالمي بصفتها المشتري الأكثر إصراراً، حيث لم تتوقف عن إضافة الذهب إلى خزائنها للشهر الـ14 على التوالي. وبلوغ حيازتها 74.15 مليون أوقية بنهاية ديسمبر (كانون الأول) يعكس رؤية بكين بعيدة المدى لتأمين عملتها (اليوان) وتقليل مخاطر تعرضها للنظام المالي الغربي. هذا الشراء المتواصل في ظل أسعار قياسية يبعث برسالة قوية للأسواق بأن التنين الصيني يرى في الذهب «الملاذ النهائي» الذي لا يمكن تجميده أو مصادرته.
لم تكن الأسواق الناشئة بعيدة عن هذا السباق؛ فقد كانت المحرك الرئيسي لصافي المشتريات المركزية التي بلغت 297 طناً في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي. بالنسبة لهذه الدول، يمثل الذهب «الدرع الواقي» الذي يحمي عملاتها المحلية من الانهيار في حال تراجع الدولار أو اضطراب الأسواق الأميركية. إن اندفاع البنوك المركزية في دول ناشئة نحو الذهب يعكس عدم يقين جماعي تجاه النظام النقدي القائم، وبحثاً عن أصول ملموسة تضمن الاستقرار في أوقات الأزمات الكبرى.
وتشير استطلاعات مجلس الذهب العالمي إلى أن هذا النهم ليس مؤقتاً؛ فرغم الأسعار التي تخطت 5 آلاف دولار، لا تزال المزيد من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازتها خلال العام المقبل. هذا الإجماع المركزي يعزز من مكانة الذهب كعملة عالمية لا تخضع لسلطة حكومة واحدة، مما يضمن استمرار الطلب القوي ويدعم المستويات السعرية القياسية التي نشهدها اليوم.
