ظلت أسعار الذهب متقلبة، متداولة بالقرب من مستوياتها التي سُجلت خلال الجلسات الأخيرة. وقد يستقر السوق تدريجيا بعد موجة البيع الأخيرة، غير أنه لا يزال رهن التأثر بالبيانات الاقتصادية المستجدة والتطورات الجيوسياسية الداعمة للطلب على الملاذات الآمنة.
وفي الشرق الأوسط، لا تزال المحادثات الأميركية الإيرانية تحظى باهتمام الأسواق، في وقت تقابل فيه احتمالات التهدئة الدبلوماسية لهجة متوترة وحوادث عسكرية تزيد من مستوى الحذر. ومن شأن أي تراجع في مسار التهدئة أو تصعيد إضافي قد يعيد الطلب على الذهب إلى الواجهة. وفي أوروبا الشرقية، لم تنجح محادثات السلام الأخيرة في كبح التوترات، مما تسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية، لتظل أحد العوامل الأساسية الداعمة للذهب.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية، أداءً متباينًا، مع استمرار قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي، مقابل دلائل على فقدان سوق العمل لجزء من زخمه تدريجيًا. وقد أسهم هذا التباين في إبقاء التوقعات قائمة بإمكانية توجه الاحتياطي الفدرالي نحو نهج أكثر تيسيرًا خلال عام 2026، الأمر الذي يدعم النظرة المتوسطة الأجل لأسعار الذهب.
إلى جانب ذلك، تواصل التدفقات المؤسسية لعب دور محوري في دعم السوق، حيث شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات إيجابية قوية عند 44.8 طنًا في الأسبوع المنتهي في 30 يناير، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر. كما تصدّر الطلب الآسيوي المشهد، في مقابل تدفقات خارجة محدودة في أوروبا، ما عزّز الإطار الصعودي العام لأسعار الذهب.
