استقر الدولار الأميركي بشكل عام في التعاملات الآسيوية، الجمعة، وكان مهيأً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وظل اليورو والين تحت ضغط مستمر مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة، ما أدى إلى تفاقم مخاطر التضخم في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، وقلب توقعات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفق «رويترز».

وتبددت الآمال السابقة في خفض التصعيد، وحلّت محلها حالة من عدم اليقين، بعد تحذيرات إيران من أن واشنطن ستندم على إغراق سفينة حربية إيرانية، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في المشاركة في اختيار الرئيس الإيراني المقبل، عقب غارات جوية أميركية وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بشكل طفيف إلى 99.03، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. أما اليورو فاستقر عند 1.161 دولار، ويتجه نحو الانخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الأسبوع، فيما انخفض الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.83 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المائة إلى 1.3358 دولار.

وكان الدولار الأميركي من بين العملات القليلة الرابحة خلال جلسات تداول متقلبة أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات وحتى المعادن النفيسة.

وأشار نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في البرلمان إلى أن ضعف الين يرفع تكاليف الاستيراد، وقد يؤثر على التضخم الأساسي. وإذا استمر النزاع وإغلاق مضيق هرمز لمدة شهر تقريباً، فسيكون تأثيره على النمو في الدول النامية في آسيا محدوداً، وفقاً لألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي.

وأدت الحرب إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وعودة التضخم، حيث أظهرت مقايضات المؤشرات الليلية تحولات في توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

ووفق تقديرات مجموعة بورصة لندن، أرجأ المتداولون موعد التيسير النقدي التالي للاحتياطي الفيدرالي إلى أيلول وتشرين الأول، وتراجعت توقعات تخفيف أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، بينما زادت رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.

ومع استمرار الحرب، تجاهل متداولو العملات البيانات الاقتصادية، حيث أظهرت أرقام، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية لم تتغير الأسبوع الماضي، بينما انخفضت عمليات التسريح بشكل حاد في فبراير (شباط)، متماشية مع استقرار سوق العمل. ويتركز اهتمام السوق الآن على تقرير التوظيف لشهر فبراير، المتوقع صدوره اليوم، مع توقع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 59 ألف وظيفة، وبقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.7031 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.5904 دولار.

وفي سوق العملات الرقمية، انخفض سعر البتكوين بنسبة 0.93 في المائة إلى 70.482.16 دولار، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 0.57 في المائة إلى 2.068.58 دولار.