سجلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية 53.1 مليار دولار حتى نهاية ايار مايو الماضي، في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد على تلبية الالتزامات الخارجية.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية ايار مايو مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، عند تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وتُعد الاحتياطيات الدولية أو النقد الأجنبي من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ترصد مدى قدرة الدولة على تغطية وارداتها من السلع الاستراتيجية، والوفاء بالتزاماتها الخارجية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.
وتحرص الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة على تعزيز هذه الاحتياطيات عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة التدفقات النقدية من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن تحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في صلابة الاقتصاد المصري.
