حافظ الدولار على قوته، الاثنين، في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب في الشرق الأوسط، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد المخاوف إلى الأسواق ودعم العملة الأميركية.
ورغم تصاعد التوتر، امتدت المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا إلى يومها الثاني، بموجب مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، والقاضية بتمديد وقف إطلاق النار الساري منذ نيسان لمدة لا تقل عن 60 يوماً.
وأظهرت بيانات ملاحية انخفاضاً حاداً في عدد السفن العابرة للمضيق يوم الأحد، بعد إعلان طهران إغلاقه، وهو ما دعم أسعار النفط، إذ ارتفعت عقود خام «برنت» بنسبة 1.30 في المائة إلى 81.62 دولار للبرميل.
تراجع الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة، بينما قيّم المستثمرون التطورات السياسية في بريطانيا، في ظل تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء كير ستارمر يدرس مستقبله السياسي، عقب الفوز الكبير الذي حققه منافسه آندي بورنهام في الانتخابات البرلمانية.
وانخفض الإسترليني بنسبة 0.24 في المائة إلى 1.32055 دولار، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1462 دولار.
كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.19 في المائة إلى 0.70035 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.573 دولار أميركي.
وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي إن الأسواق ستركز على مواقف بورنهام من السياسة المالية، وما إذا كان سيتجه إلى تخفيف القيود المالية الحالية.
وأضافوا أن أي تخفيف لقواعد الانضباط المالي «من المرجح أن يلقى استقبالاً سلبياً في سوق السندات البريطانية، ويزيد الضغوط على الجنيه الإسترليني».
وتراجع الين الياباني إلى 161.53 ين مقابل الدولار، ليبقى قريباً من أدنى مستوياته في عامين التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما قد يؤدي تجاوز مستوى 161.96 ين إلى هبوط العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.
وقال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، الاثنين، إن السلطات مستعدة للتحرك في أي وقت إذا شهدت سوق الصرف تحركات مفرطة، مكرراً الموقف الرسمي بشأن الاستعداد للتدخل عند الضرورة.
وكان الين قد فقد المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشدداً رهانات المستثمرين على مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وفي أسواق السندات، استمرت الضغوط على سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.2276 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2025.
وبات المتعاملون يتوقعون زيادات في أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال العام الحالي، مع تسعير الأسواق بشكل كامل لرفع بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع أيلول.
